نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة المالية، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة  ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.