ألمانيا: وزيرة الاقتصاد تُعارض التخلي عن إنتاج محركات الديزل

أعربت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس، عن رفضها القاطع لوقف إنتاج محركات الديزل، وذلك في ضوء أزمة التلاعب بعوادم سيارات تعمل بهذا النوع من المحركات.

وقالت الوزيرة السبت في اليوم المفتوح لمؤتمر الصحافة الاتحادي، قالت تسيبريس، إنه من الممكن مواصلة تحديث هذه السيارات بإنتاج أنواع نظيفة من المحركات: " لأن الديزل مُحرك جيد، وساءت سمعته بعض الشيء، ولكن هذا ليس صحيحاً".

معركة انتخابية

وفي ردها على سؤال عن تعذر الدخول في ائتلاف مع الخضر، الذين يشترطون التخلي عن محركات الاحتراق الأحفوري بحلول 2030، قالت تسيبريس إن هناك فرصاً للجميع للاتفاق على الدخول في ائتلاف، ومن بينهم الخضر أيضاً لأن " جوهر المفاوضات يتمثل في التخلي عن مواقف تُتخذ أثناء المعركة الانتخابية".

ورأت تسيبريس أن محرك الديزل يصدر عنه عادم ضئيل من ثاني أكسيد كربون، كما أن أكسيدات النتيروجين حُيدت على نطاق واسع، بإضافة اليوريا، في أحدث مراحل التطوير.

شيطنة

وأضافت أنها تدعو قطاعي صناعة السيارات والسباسة إلى تبني موقف مشترك مفاده :" لا تشيطنوا الديزل، بل أعلوا من مكانته، وواصلوا تطويره أفضل".

وأعربت تسيبريس عن اعتقادها بأن شركات السيارات تسببت بعد الغش، في فقدان الاقتصاد الألماني برمته لمصداقيته " فكل المنتجات التي تحمل شعار صُنع في ألمانيا، تضررت بسبب ذلك، في مكانتها بعض الشيء".

ورأت السياسية الاشتراكية أن أفضل طريقة لشركات صناعة السيارات لإصلاح الأمر، إنتاج محركات نظيفة وملائمة، لافتةً إلى أن ذلك لا يسري فقط على المحركات الكهربائية، بل على المحركات البديلة بشكل عام أيضاً، ومنها على سبيل المثال محركات الوقود الصناعي، والغاز والهيدورجين.

حكم بالسجن

ويأتي تصريح الوزيرة، بعد إصدار محكمة أمريكية الجمعة، حكماً بسجن مهندس ألماني من مجموعة فولكس فاجن لصناعة السيارات الألمانية 40 شهراً، وتغريمه بـ 200 الف دولار، على خلفية التورط في فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها العاملة بمحركات الديزل، في الولايات المتحدة.

وتشمل فضيحة التلاعب في العوادم التي كلفت فولكس فاجن نحو 24 مليار دولار.

وتوصلت فولكس فاجن إلى تسويات في قضايا متعددة رفعها أصحاب سيارات تحمل الجهاز الذي يسمح بالتلاعب.

التعليقات