أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي حملة مرورية موحدة على مستوى الدولة تستهدف تعزيز التوعية بأهمية الالتزام بمسارات وخطوط سير المركبات كما تحددها الطرق وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها والالتزام التام بالسرعات المقررة.

تهدف الحملة لتوعية أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق وتسليط الضوء على أبرز المخالفات والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات في مجالات تغيير المسارات بشكل مفاجئ والتجاوزات غير القانونية وتجاوز السرعات مما يؤثر على مستويات السلامة ويسبب الحوادث المرورية المؤسفة.

وينص قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له على أن التجاوز بصورة خاطئة يفرض غرامة مالية مقدارها ( 600 درهم) و6 نقاط مرورية فيما يعاقب السائق الذي يرتكب مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى بغرامة مالية قدرها ( 400 درهم).

وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز السلامة المرورية ومتابعتها المستمرة للإحصائيات وتحليلها ورصدها لأهم التغييرات السلوكية المرورية وتقييم الموضوع المروري بشكل دائم ، حيث يتم إطلاق حملات فرعية عند رصد سلوكيات خاطئة أو عند ارتفاع نسب مخالفات مرورية محددة ، حيث تعمل الفرق واللجان ضمن عمل مجلس المرور الاتحادي على متابعة ورصد الإحصائيات والقيام بالخطوات اللازمة.

فيما تستمر حملات الوزارة السنوية وفق الخطة التوعوية المعدة للعام 2022 مع التركيز بين فترة وأخرى على بعض السلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق ، وفي الوقت نفسه تستمر إدارات المرور في القيادات العامة للشرطة بدورها الحيوي في ضبط السير على الطرق ونشر الدوريات المرورية والمتابعة الدائمة مع كافة الجهات المعنية تعزيزاً لسلام مستخدمي الطرق وضمن جهود تعزيز الأمن والسلامة وحفظ الأرواح والممتلكات.

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة ورئيس فريق التوعية والسلامة المرورية بمجلس المرور الاتحادي - بهذه المناسبة - إن المجلس يعمل بصورة دائمة و على متابعة مستمرة مع كافة القضايا والأمور المتعلقة بالحركة المرورية على الطرق ، ويرصد ضمن عمله التجاوزات والمخالفات وطبيعتها ومدى تأثيرها على السلامة المروية حيث يتأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأكد الحرص على تأمين وتعزيز البيئة الآمنة للطرق من خلال مجهودات متنوعة منها تنفيذية ومتابعة ميدانية إلى جانب الإجراءات الوقائية والتوعوية ، حيث نعمل كفريق موحد على مستوى الدولة في متابعة أهم المتغيرات ورصد الإحصائيات عبر الفرق المتخصصة وعبر المعلومات الواردة من الإدارة العامة للتنسيق المروي بوزارة الداخلية ليتم عمل حملات إضافية ننفذها جنباً إلى جنب مع حملاتنا الدورية المستمرة.

وأشار إلى تحسن البيئة المروية ومستويات السلامة على الطرق ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار والتذكير بأهم السلوكيات الخاطئة في سبيل أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في مجالات الأمن والسلامة المرورية داعياً إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، ومراعاة حقوق الآخرين، والالتزام بالمسارات الخاصة بهم، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات السلامة على الطرق، وخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.