قال وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، إن ألمانيا تقع على الخطوط الأمامية لحرب باردة جديدة، وإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تقوم بخطأ جسيم باتباعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طريق إعادة التسليح.

وقال جابرييل لصحيفة بيلد، إن ألمانيا في تعاملها مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تواجه جيرانا في الشرق والغرب "لا يؤمنون بقوة الحق ولكنهم يؤمنون بأن الحق للأقوى".

وبينما لم يتبق على انطلاق الانتخابات في ألمانيا سوى شهر، يصارع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه جابرييل كي ينأي بنفسه عن الحزب الديمقراطي المسيحي ،الذي تنتمي له ميركل بعد أربعة أعوام من تحالفهما، وذلك بعد أن فشلت حملة ضد عدم المساواة الاجتماعية في جذب الناخبين.

وتدعم تصريحات جابرييل ما قاله مارتن شولتس، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار، الذي انتقد الأسبوع الماضي خطط ميركل من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي، وقال إنه سيطالب الولايات المتحدة بإزالة أسلحتها النووية من الأراضي الألمانية.

وقال جابرييل لصحيفة بيلد في تعليقات نشرت اليوم السبت: "نحن في خضم حرب باردة جديدة"، وتابع "نحن تماما في المنتصف.. إننا نواجه مرحلة جديدة من التسليح النووي في الشرق والغرب"، مضيفا أن بوتين وترامب يؤمنان بأن العلاقات بين الشعوب والأمم "هي علاقات صراع بحتة".

وأضاف، "إنهما لا يكترثان لقوة الحق بل يؤمنان بأن الحق للطرف الأقوى".

وقال جابرييل، إن ميركل تعتقد أنها ستحظى بدعم ترامب بزيادتها الإنفاق العسكري إلى نحو 70 مليار يورو في السنة، مضيفا "أعتقد أن هذا خطأ جسيم".

وكانت عدة دول في حلف شمال الأطلسي من بينها ألمانيا، تعهدت مسبقا بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حتى قبل انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وبينما زادت العديد من الدول إنفاقها على الجيش، وصل القليل منها فقط إلى نسبة 2 بالمئة المنشودة، وألمانيا ليست من ضمنها.

وهاجم جابرييل تصريحات بعض الأعضاء المحافظين من الحزب، الذي تنتمي إليه ميركل، والتي انتقدوا فيها المستشار السابق جيرهارد شرودر من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بسبب قبوله لمناصب في شركات طاقة على صلة بالحكومة الروسية، كانت آخرها شركة روسنفت.

وتظهر استطلاعات الرأي، تقدم حزب ميركل بنسبة تصل إلى 17 نقطة مئوية أمام خصمه الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وسط انتعاش الاقتصاد الألماني وتراجع معدلات البطالة.