وجهت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي المنشآت التجارية والصناعية العاملة في الإمارة، والتي لديها مخازن مواد خطرة خارج حدود مقرها بترخيصها كفروع وذلك في إطار دورها لدعم آلية الرقابة على حركة المواد الخطرة.

وقام مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة بالتعاون والتنسيق مع فريق عمل المواد الخطرة على مستوى إمارة أبوظبي باستحداث إجراءات جديدة تتعلق بترخيص فرع تخزين مواد للأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب وجود مخازن خاصة بها خارج موقع المنشأة الرئيسية حيث حدد لها اشتراطات خاصة وفق معايير ومتطلبات الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.

وقال سامح عبد الله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن "المكتب يستهدف 900 رخصة تمارس نشاطات اقتصادية مسجلة لدى الدائرة لتطبيق هذه الإجراءات بما يحقق مهام وأهداف فريق عمل إدارة المواد الخطرة المشكل من عدد من الجهات الحكومية في إمارة ابوظبي موضحاً بأن دائرة التنمية الاقتصادية أصدرت تعميما يلزم المنشآت التجارية والصناعية المعنية باستخدام النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي يعتبر ركيزة هامة لتتبع حركة المواد الخطرة في القطاع الاقتصادي".

وأضاف أن "فريق عمل إدارة المواد الخطرة وبمشاركة مكتب تنمية الصناعة قام بتوجيه وإرشاد أصحاب العلاقة بشأن استخدام النظام عن طريق التواصل المباشر مع المعنيين في المنشاة الصناعية حيث تم متابعة التزام 345 منشأة صناعية في أبوظبي لتنفيذ ما جاء في التعميم الصادر عن اقتصادية أبوظبي بشأن النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة".

من جهته أوضح نبيل صالح علي العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة أن فريق العمل بمكتب تنمية الصناعة قام بالإشراف على تقديم الدعم لتسجيل 341 منشأة صناعية في نظام الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة وتقييد موادها.

وأشار الى أنه تم تنفيذ 100 زيارة ميدانية الى المنشآت الصناعية التي تمتلك مواد ذات اهتمام أمني للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية والوقائية للسلامة العامة الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الخطرة بما في ذلك استخدامها ونقلها وتخزينها.