استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة 50 عاماً جديدة بانضمامها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والذي يعتبر أعلى هيئة دولية معنية بصون الأمن والسلم الدوليين ، وتشكل عضوية الدولة للفترة 2022 - 2023 محطة مهمة وتاريخية في مسار الدبلوماسية الإماراتية.

وتعمل الدولة خلال فترة عضويتها بالاشتراك مع أعضاء المجلس على ضمان أن يتولى المجلس مسؤوليته في إحلال السلام ومنع نشوب الصراعات وحلها لاسيما في المنطقة العربية.

وفي العاشر من ديسمبر 1971 ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لتتبوأ الدولة موقعاً متقدماً على الساحة الدولية وتصبح خلال وقت وجيز من كبار المانحين الرئيسيين في مجالات التنمية الاقتصادية والاستجابة الإنسانية لكافة الشعوب حول العالم دون تمييز ، مع الالتزام بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وحددت دولة الإمارات أهدافها خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن والتي تعد من ضمن مبادئها التوجيهية في أداء مهمتها بنجاح وهي:

- تعزيز الشمولية. تؤمن دولة الإمارات بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات مثل الفقر وغياب التنمية والحوكمة الرشيدة، يساعد في إنشاء عالم أكثر عدلاً وشمولاً وأمناً، لذا فإها تسعى مع شركائها في المجلس إلى الدفع نحو تحقيق تلك الأهداف، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات.

وتمثل الإمارات نموذجاً تنموياً جاذباً، ويتضح ذلك باستضافتها أكثر من 200 جنسية تعتبر الدولة وطنها إضافة إلى تشييدها بيت العائلة الإبراهيمية الذي سيضم مسجداً وكنيسة وكنيساً في مكان واحد.

كما تلعب الدولة دوراً حيوياً في تمكين المرأة وتدعم أصحاب الهمم، وتشجع على احترام حقوقهم من خلال سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، في إطار تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية، بما يضمن مستوى حياة عالي الجودة للجميع.

ويعد تمكين الشباب، محوراً أساسياً في استراتيجية التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات التي تعد وجهة مفضلة للشباب من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل.

وستحرص الدولة على تبادل خبراتها والتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز فرص السلام، وتسخير الطاقات نحو الاقتصاد والبناء والتنمية بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

- بناء القدرة على الصمود . وتصدت دولة الإمارات للتحديات العالمية بكفاءة عالية، وأولت اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات، فعلى صعيد مواجهة تغير المناخ، أطلقت الدولة استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وستعمل بموجبها على استثمار أكثر من 600 مليار درهم في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة.

كما تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ، وكذلك تم اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وستعمل دولة الإمارات على بناء القدرة على الصمود للمجتمعات الأكثر هشاشة، وخاصة تلك المعرضة للانزلاق في صراعات قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين. - تحفيز الابتكار . وتبنت الدولة رقمنة الخدمات الحكومية، واتبعت نهجاً عالمياً يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار، لإيمانها العميق بأن فوائدها تعم الجميع. ومن أهم إنجازات الدولة في هذا المجال إطلاقها أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ "مسبار الأمل" بنجاح كبير، كما ساهمت أيضاً مع الأمين العام للأمم المتحدة في انشاء الفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي، والذي أصدر خريطة طريق من أجل التعاون الرقمي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي أكثر شمولاً وأمناً. وفي ظل عالم يتغير بسرعة مع التقدم التكنولوجي، ستسعى دولة الإمارات على حث مجلس الأمن على مواكبة هذه التغيرات، من خلال التصدي للتحديات الطارئة في الفضاء السيبراني، بل والاستفادة كذلك من الابتكارات الهائلة في المجال التكنولوجي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. - تأمين السلام . يشكل تعزيز وتأمين السلام الإقليمي وصون السلم والأمن الدوليين نهجاً متأصلاً في سياسة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تم إطلاق "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتمكين المرأة في السلام والأمن"، من قبل الأمم المتحدة في العام 2020 برعاية حكومة الإمارات ، لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن وحفظ السلام، حيث تستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي ، وفي الإطار نفسه ستواصل الدولة دعمها لعمليات حفظ السلام، لضمان نجاحها في أداء المهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن.

وقد جاءت وثيقة "مبادئ الخمسين" التي وجّهت بها واعتمدتها قيادة الدولة الرشيدة خلال العام 2021، لترسم المسار الاستراتيجي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتتضمن الوثيقة عشرة مبادئ، حيث أكد المبدأ العاشر في هذه الوثيقة، على أن الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل الخلافات كافة بالطرق السلمية، هي الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وعلى أن السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.

كما أكد المبدأ التاسع للوثيقة أن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المستضعفة، ولا ترتبط هذه المساعدات الإنسانية بدين أو عرق أو لون.

وستواصل دولة الإمارات دورها الفاعل وشراكاتها مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحة، بدءاً من مكافحة التطرف والإرهاب، مروراً بالتصدي للأوبئة وتغير المناخ، وصولاً إلى إعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومناصرة دور المرأة والشباب في السلم والأمن الدوليين.

الجدير بالذكر أنه في 11 يونيو 2021 انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب كل من: ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا وقد سبق للدولة أن شغلت عضوية مجلس الأمن في الفترة من 1986 إلى 1987.

جاء ذلك عقب حملة دولة الإمارات التي أطلقتها في سبتمبر 2020 تحت شعار: "أقوى باتحادنا" وحصلت على تزكية جامعة الدول العربية ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لترشحها لعضوية مجلس الأمن.

كما قدّمت سلسلة من الإحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة مما ساهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد خلال المناقشات على التزام دولة الإمارات خلال فترة عضويتها بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأخذ بوجهات نظرها في الاعتبار.