انتقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء قاعدة أوروبية تجيز للشركات إلحاق موظفين مؤقتين من دول متدنية الأجور بفروعها في دول أعضاء أخرى بدون تسديد المساهمات الاجتماعية المحلية واعتبرها "خيانة للروحية الأوروبية".

وصرح ماكرون في مؤتمر صحافي مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن في سالسبورج في مستهل جولة في شرق أوروبا ووسطها بأن "الإرشاد الأوروبي حول العمال الملحقين بصيغته الراهنة يشكل خيانة لأسس الروحية الأوروبية".

ويجيز الإرشاد الصادر في 1996 لشركات الاتحاد الأوروبي إلحاق موظفيها مؤقتا بفروع لها في دول أعضاء أخرى ومواصلة تسديد المساهمات الاجتماعية في بلد المصدر.

وأبدت فرنسا والنمسا، القلقة بدورها من توافد العمال الملحقين، "توافقا تاما" في هذا الملف. ففي العام الفائت وصل إلى النمسا 166 آلف عامل ملحق أتى أغلبهم من الشرق الأوروبي، ليضافوا إلى يد عاملة تعد أربعة ملايين شخص في البلاد.

واعتبر البلدان وغيرهما من البلدان الأوروبية الثرية على غرار ألمانيا الإرشاد الأوروبي بمثابة "تعويم اجتماعي" لصالح دول الشرق حيث المساهمات الاجتماعية أدنى، لتفادي تسديد الدفعات لأنظمة الضمان الصحي والرعاية الاجتماعية.

ويسعى الرئيس الفرنسي في جولة من ثلاثة أيام بدأت في النمسا وتشمل رومانيا بلغاريا الخميس والجمعة إلى حشد الدعم لتعديل هذه القاعدة المثيرة للجدل في اجتماع أوروبي مقرر في أكتوبر.

أضاف ماكرون الذي تشهد شعبيته تراجعا في بلده أن "السوق الأوروبية الموحدة وحرية تنقل العمال لا تهدفان إلى منح أفضلية للبلدان التي تروج للحقوق الاجتماعية الأدنى"، مضيفا "هذا ما يغذي الشعبوية في بلداننا ويفتت الثقة في المشروع الأوروبي".

والتقى ماكرون وكيرن بعد الظهر رئيسي الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا والسلوفاكي روبرت فيكو.

ويقول مؤيدو التعديل أن الإرشاد الذي هدف في فترة صدوره إلى تسهيل التبادلات بين الدول الأعضاء ذات مستويات المعيشة المتقاربة، أفسح المجال لاحقا لكافة أنواع الاستغلال وبات أداة للتعويم الاجتماعي منذ توسيع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2004 ليشمل دولا في أوروبا الشرقية حيث المساهمات الاجتماعية المترتبة على الأجور أقل بكثير.

في المقابل يواجه اقتراح التعديل رفضا قاطعا من بولندا والمجر اللتين تشكلان مصدرا كبيرا للعمال الملحقين. لكن اعتراضهما ليس كافيا لصد إقرار التعديل كونه يحتاج إلى أكثرية مؤهلة، وليس إلى إجماع.

والأربعاء رحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بـ"جهود" الرئيس الفرنسي معتبرا أنها تسعى إلى "تقريب المواقف"، وأعرب عن أمله في أن تؤدي إلى نتيجة، على ما أعلن متحدث باسمه.

كما أعلنت فرنسا أنها تريد تطبيق التعديل على قطاع النقل البري، ما آثار غضب العاملين الرومانيين والبلغاريين، وتردد الأسبان والبرتغاليين.