قال وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.

وأكد وزير الري المصري، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ في شرق المتوسط اليوم الخميسـ أن إنشاء سد النهضة دون اتفاق سيتسبب في ارتباك كبير في نظام نهر النيل بأكمله، مشددا عل أن التغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل.

كما أوضح الوزير المصري أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية في مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في بلاده لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية غير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من دلتاوات الأنهار والمناطق المنخفضة حول العالم.

وأضاف أن الندرة المائية التي تعاني منها مصر بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائي في مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر.

وأوضح عبدالعاطي، أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض موضحا أن بلاده قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات.