دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب في البحرين، علي العرادي، إلى مقاضاة الحكومة القطرية، لما وصفه بـ"تورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين،" على حد تعبيره. مؤكداً إجراء "مشاورات" حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ خطوات قانونية ضد الدوحة.

واتهم العرادي الدوحة بالتورط في "أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ عام 2011 وحتى اليوم،" مشددا على "ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب،" على حد قوله، وحسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وطالب العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، للنظر في حجم الإضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء ما وصفه بـ"الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة وما تسببته من خسائر شتى،" فضلاً عن تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر ما قال إنه "تدخل قطر في الشؤون الداخلية للبحرين ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية".

وأكد النائب البحريني أن هناك "اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً".

ويأتي ذلك بعدما أعلن النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، الأربعاء الماضي، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بشأن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، وعلي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية "الوفاق" المنحلة بحكم قضائي، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين.

وكان التلفزيون البحريني بث، الأربعاء، تسجيلاً صوتياً لما أفاد التقرير أنها مكالمة بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية "الوفاق"، وكان عنوان التقرير المتلفز "التدخل في الشأن الداخلي.. المشروع القطري لقلب النظام."

ويأتي ذلك بعد شهرين تقريباً من بث التلفزيون البحريني لأربع مكالمات هاتفية تعود لعام 2011، جرت بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية، وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية "الوفاق"، ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نصها، ذاكرة في تقريرها أن ذلك يأتي "في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم".