قالت وسائل إعلام مصرية نقلًا عن مصادر قضائية إنه تم رفع التحفظ عن أموال يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عصر مبارك وزوجته وأولاده.

جاء ذلك بعد تلقي البنك المركزي، خطابًا من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بانتهاء الفحص والتحقيق قرارها بإنهاء أمر التصرف نهائيًّا قِبَل كل من يوسف بطرس غالي وزوجته ميشال خليل وأولاده نجيب نادر، في القضية رقم 4 لسنة 2013 من التصرف السابق صدورها من هيئة الفحص والتحقيق رقم 1ج ج بجلسة 9 أبريل 2013 في الشكوى رقم 20 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، والمبلغ للبنوك بموجب أمر كتابي.

وقررت جهات التحقيق، تأييد قرار برفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في قضية «الكسب غير المشروع».

وقال الدكتور سمير الحناوى، محامى «غالي» إن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن هذا القرار يرجع إلى عدم وجود ثمة أدلة تفيد اتهام أو ثمة وجود كسب غير مشروع يرجع إلى وظيفته في فترة عمله بالجهاز الإدارى للدولة التي امتدت لأكثر من 40 سنة، وهذا أدى إلى حفظ الأوراق لعدم وجود أدلة تفيد اتهامه أمام إدارة الكسب غير مشروع نتيجة الفحص والتحقيق الذي انتهت إليه وزارة العدل «إدارة الكسب غير مشروع»، مؤكدًا رفع التحفظ على أموال موكله وأسرته، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

وأضاف أن ما تبقى من قضايا لموكله هي قضية اللوحات المعدنية التي أصدرت فيها المحكمة حكمًا غيابيًا بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، لافتًا إلى أنه في أولى جلسات محاكمة «غالى» بذات القضية، قدًم توكيلًا خاصًا يفيد وكالته للدفاع عنه، وتم إيداعه في ملف الدعوى، إلا أن المحكمة لم تأخذ به، وأمرت في الجلسة الثانية بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق، وإخطار النيابة العامة بالتنفيذ.

وخلال نظر الدعوى طلب «الحناوى» من المحكمة معاملة «غالى» أسوة بالمتهم الرابع في القضية هيلموت جنجبلت ألمانى الجنسية، وممثل شركة توريد اللوحات المعدنية للسيارات، والذى تم محاكمته بتوكيل خاص وصدر حكمًا في 23 يناير 2017 ببراءته.

وأشار «الحناوى» إلى أنه قام بإعادة الإجراءات للمرة الثانية في هذه القضية وجار تحديد جلسة، وأنه بعد إنهاء كافة الإجراءات في القضايا سيعود يوسف بطرس غالى إلى أرض الوطن.