تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة"، حيث اجتمع اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء.

كما تم في ذات السياق استعراض نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنيين.

وقد وجه  الرئيس بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.

من ناحية اخري، أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج، حيث أوضحت السيدة وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محلياً ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.