نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة المالية، بإعلان المدير التنفيذي لمبادرة «إحلال السيارات المتقادمة» إجراءات جديدة لزيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.

وأكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أن هناك عددًا من الإجراءات الجديدة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتسهيل امتلاكهم لسيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتعظيم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل، السماح بتلقى طلبات الراغبين فى إحلال سياراتهم «الميكروباص» المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، عبر الموقع الإلكترونى: «www.gogreenmasr.com».

أضاف أنه تم اعتبارًا من أول يوليو الحالى، تلقى طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية مع سداد المقابل الرمزى لإعفاء سياراتهم من موديل ١٩٧٦ حتى ٢٠٠١ من الضرائب الجمركية، لافتًا إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزى الذى يقدر بنحو ٢٠٠٠ جنيه للموديلات من ١٩٧٦ حتى ١٩٩٠، و٥ آلاف جنيه للموديلات من ١٩٩١ حتى ٢٠٠١، ويحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد فى الموعد المحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقى الإجراءات بشكل طبيعى حتى استلام السيارة الجديدة.

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن اشتراك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، موديلات من ١٩٧٦ حتى ٢٠٠١ فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات يحقق لأصحابها العديد من المزايا، حيث يعفيهم من الضريبة الجمركية، والغرامة التى تقدر بمثل قيمة السيارة لصالح وزارة التجارة والصناعة لمخالفة اللائحة الاستيرادية، بل ويحصل كل منهم على سيارة جديدة بدلاً من سيارته المتقادمة، ويستطيع التحرك بها خارج المنطقة الحرة بدفع مقابل رمزى يتراوح بين ٢٠٠٠ و٥٠٠٠ آلاف جنيه.

أشار أحمد عبدالرازق المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أنه تمت إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك ٣١ بنكًا يشاركون فى المبادرة، وتعديل نظام السداد أيضًا من التقسيط إلى السداد النقدى، وتغيير مدة القسط من ٧ إلى ١٠ سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل، مشيرًا إلى أنه يمكن الآن إضافة أى مستندات جديدة، بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك.

أوضح الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أنه اعتبارًا من يوليو الجارى سيتم البدء الرسمى فى تسليم السيارات الجديدة موديل ٢٠٢٢ من جانب الشركات المشاركة فى المبادرة التى يصاحبها ارتفاع طفيف فى أسعار السيارات الجديدة على إجمالى مبلغ التقسيط شاملاً سعر السيارة وقيمة وثائق التأمين مع إتاحة بيان الأسعار والأقساط الجديدة لهذه السيارات على الموقع الإلكترونى للمبادرة.