أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار السعودية الذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الخميس، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب السفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، والسيد بندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً سيادته على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.

كما أكد السيد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً سيادته إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر.

من جانبه؛ نقل الدكتور ماجد القصبي إلى السيد الرئيس تحيات شقيقيه العاهل السعودي وولي العهد، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمناً دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، مثمناً النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري السعودي لدور الهام في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، فضلاً عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.