تمكنت الإمارات خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين لتشجيع الاستثمارات والتي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، حسب تصريح سعادة شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.

وأضاف "شريف"، أن الإمارات تمكنت من وضع أهداف طموحة للمستقبل، باستحداث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تسعى من خلالها إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40%، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%"، بجانب العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتقاسم المكافآت المرتبطة بالطاقة النظيفة، والتي تمثل داعما رئيسا للاقتصادات الوطنية واستدامة الاقتصاد الأخضر.

ودعا سعادته - خلال مشاركته افتراضيا نيابة عن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وممثلا للدولة في الجلسة الوزارية للطاقة النظيفة التي استضافتها جمهورية تشيلي - إلى تضافر الجهود وحشد الطاقات العالمية من أجل إتاحة الطاقة النظيفة للجميع .. لافتا إلى أن الدولة تؤمن أن التحول نحو الطاقة النظيفة فرصة حقيقية لها تحدياتها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، إحداها يتمثل في قابلية التوسع والجدوى التجارية والتقنيات والحلول المطلوبة.

وتابع العلماء : " كان طموحنا في السابق التوجه نحو استغلال الطاقة الشمسية، والآن قدرتنا الإنتاجية أكثر من 2 جيجاواط من السعة المركبة، و4 جيجاواط إضافية ملتزمين بتسليمها خلال العامين المقبلين، وإن الطاقة الشمسية تمثل أرخص أشكال الطاقة المتاحة وداعماً لمزيج الطاقة في الإمارات، كما لدينا العديد من المشاريع التي تدعم توجه الإمارات المستقبلي نحو الطاقة النظيفة، منها مشروع "براكة" للطاقة النووية السلمية بواقع 4 مفاعلات قادرة على إنتاج 5.6 جيجا واط من الطاقة النظيفة، فيما تقوم وحدة براكة الأولى الآن بتغذية شبكة الكهرباء بـ 1400 ميجاواط، ليؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الإمارات للتحول نحو الطاقة المستدامة".

وأضاف أن الإمارات تُعد أيضاً موطنا لأول مصنع لثاني أكسيد الكربون على نطاق تجاري في الشرق الأوسط، حيث يلتقط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من صناعة الحديد والصلب، وسنعمل على رفع السعة إلى أكثر من 5 أضعاف بحلول عام 2030، ليتمكن من التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوي وطموحنا كبير ونجاحاتنا متواصلة، ولن نكتفي بما تم تحقيقه حتى الآن، وسنواصل العمل بلا كلل على استراتيجيتنا لتنويع مصادر الطاقة، والسعي وراء مصادر مختلفة للطاقة لضمان المرونة في مزيج الطاقة لدينا، وتوجهنا المستقبلي في دولة الإمارات قائم على استغلال مصادر الهيدروجين للحصول على الطاقة، حيث نمتلك الموارد الطبيعية التي تدعم الخبرة التكنولوجية والاستقرار السياسي المطلوب لتصبح دولة الإمارات لاعباً رئيساً في السلسلة العالمية لإنتاجه وتوريده، وتستهدف الإمارات من خلال استغلال الهيدروجين إلى دعم مستهدفات اتفاق باريس للتغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية.

وفي ختام حديثه لفت سعادته إلى أن المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة يوفر الأدوات والمنصة للعمل سوياً لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة المرتبطة بالطاقة النظيفة، مشدداً على ضرورة العمل المشترك، حيث أن العمل الفردي لا يحقق نتائج متميزة، والتعاون بين الدول والجهات ذات العلاقة يؤسس لتحقيق مزيد من الإنجازات الطموحة التي تدعم قطاع الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الإمارات تتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائها الدوليين في مجال الطاقة النظيفة.

بدوره، قال سعادة المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية على هامش مشاركته إن دولة الإمارات منفتحة على جميع أنواع الطاقة التي تتوافق مع مواردنا الطبيعية والبنية التحتية، ونحن حريصون على تنويع مصادر الطاقة بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ويساهم في المحافظة على البيئة واستدامتها، ويدعم توجه الدولة في تحقيق متطلبات اتفاق باريس للتغير المناخي، حيث تعتبر الإمارات عنصراً رئيساً للاتفاق.