أعلن بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الأمريكي، أن الاقتصاد المصري أنهى حالة التدهور التي عاني منها لسنوات، ليبدأ في التعافي الحقيقي في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات نمو ترضي المواطنين، ما يجعل مصر سوقا اقتصادية واعدة في المستقبل.

وقال البنك، في دراسة له صدرت، الأربعاء، عن الاقتصاد المصري، إن «البنك المركزي المصري يسعى لإحداث تغييرات على المستوى الاقتصادي على المدى القصير، من شأنها أن تقلل من نسبة التضخم في الربع الرابع من العام المالي الجاري (نوفمبر- ديسمبر 2017)، عن طريق سلسة من القرارات التي اتخذها وفق خطة اقتصادية شاملة لإعادة حالة التوازن للسوق المصري مرة أخرى».

وأضاف، أن «هذه الإجراءات وعلى الرغم منها أنها أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة بنسب وصلت إلى حوالي 40٪ علی أساس سنوي، إلا أنها ساهمت في زيادة نسبة المعروض النقدي من العملة الأجنبية، وأدت إلى انتعاش الصادرات ما ساهم في إحياء السوق المصرية من جديد»، لافتا إلى أن مصر تستهدف ولأول مرة منذ فترة طويلة تحقيق فائض في موازنة «2017/2018» بنحو 4. 0% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ضبط الإنفاق الاستهلاكي، والحكومي على حد سواء، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات مدفوعة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الدراسة، أن مصر تخطط لخفض قيمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، من 4. 98 في المائة في العام المالي الماضي «2016/2017»، ليصل إلى 7. 87%، خلال العام المالي الجاري «2017/2018»، وهو نفس المستوى الذي حققه البنك خلال العام الجاري «2014/2015»، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي من المؤكد أن يكون له بعض التأثيرات الاقتصادية الايجابية على المواطنين.

وأشار «جولدن مان ساكس» إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للبرنامج، للوصول إلى نسب الإعانات المستهدفة في كل من الغذاء، والتحويلات النقدية، وعلى الرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تسهم بشكل كبير في تخفيض الديون بالصورة المطلوبة، ولم تؤد إلى تحسين النمو الاقتصادي بالشكل المخطط له.

ولفت إلى أن تدفقات الأموال من الخارج شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، ما ساعد بشكل كبير في دعم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، الأمر الذي انعكس على دعم المستثمرين الدوليين للبرنامج من خلال إصدار سندات «اليوروبوند» في بداية العام، كما ساعد تحسن السياحة على تحقيق ارتفاع في ميزان المدفوعات، تزامنا مع تطور صناعة الغاز في البلاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الاهتمام بوجود صادرات قوية، ما أدى إلى توفير سیولة من العملات الأجنبیة بشکل کبیر،كما حقق توازنا نسبيا في الطلب علی النقد الأجنبي، في الوقت الذي تطورت فيه مبيعات التجزئة بشكل أفضل بكثير من الربع الأول للعام المالي الجاري.

ورأى «جولدن مان ساكس»، أن الأسواق المصرية ستتبع السياسة النقدية على المدى القريب، لكن التأثيرات الأكبر، خاصة في إطار جهود مكافحة التضخم قد تظهر في الربع الأخير من العام الحالي، وحتى مطلع 2018، وفي ظل تسارع التدفقات الداخلة إلى السوق المصرية التي لم تدخل في الاحتياطي حتى الآن، منها حصيلة تحويلات الأموال من الخارج، ما يدعو إلى ضرورة مراقبة آلية سوق «الإنتربنك» بين البنوك المصرية.

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي على أذون الحزانة المصرية تجاوزت 13 مليار دولار، ما عزز من قوة سوق الصرف وحد من التقلبات به، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا تدريجيا بطيئا للجنيه المصري أمام الدولار، فيما ربط البنك الأمريكي اتجاه البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة برؤيته بشأن معدلات التضخم.