يؤثر عدد من البيانات المهمة، المرتقب صدورها خلال الأسبوع المقبل، في أسواق المال العالمية، لتأثيرها في تحركات عدد من العملات الرئيسية، وتعد بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر مارس، صاحبة التأثير الأكبر اقتصاديا خلال تداولات الأسبوع، لما لها من تأثير مباشر في أداء الاقتصاد الأمريكي في ظل مواجهة كوفيد 19. 

تصدر يوم الخميس المقبل بيانات مؤشر "مديري المشتريات التصنيعي" عن ISM بالولايات المتحدة الامريكية، ويشير إلى أسعار السلع المتعلقة باحتمالية زيادة معدلات التضخم، لأنه يعد مؤشرا أوليا حول التضخم الأمريكي، ويؤثر بقوة في قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وإذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، ينعكس إيجابيا على الدولار الأمريكي. 

ويقيس مؤشر "مبيعات التجزئة الاسترالية" إجمالي قيمة مبيعات التجزئة والمبالغ المستلمة في المحال والخدمات المقدمة للمستهلك على أساس شهري. 

أما مؤشر "الناتج المحلي الإجمالي الشهري في كندا"، فيقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري، وهو المؤشر الأول والأوسع نطاقًا للنشاط الاقتصادي، ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد. 

ويعد "مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة" بمثابة المؤشر الشهري الرئيسي الذي يقيس النشاط الاقتصادي؛ إذ يضم جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ويقيس التغير في إجمالي عدد الوظائف في قطاعات الأعمال باستثناء الوظائف الحكومية بشكل عام، ووظائف الأسر الخاصة، ووظائف المؤسسات غير الربحية التي تساعد الأفراد والعاملين بالزراعة.