يتلقى صناع المحتوى على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ضربة قريبا، تتعلق بأرباحهم التي يحصلون عليها من الموقع مقابل بث محتوى على قنواتهم على موقع الفيديوهات الأشهر في العالم.

ويُتوقع أن يخسر الـ "يوتيوبر" نسبة تقارب الـ 25 من أرباحهم، وفق قانون جديد في الولايات المتحدة، حيث يتم فرض الضرائب الأمريكية على أي أرباح ناتجة عن المشاهدات في الولايات المتحدة. 

وتختلف طريقة تطبيق القانون باختلاف حالة "صانع المحتوى" والبلد الذي ينتمي إليه، اعتمادا على طريقة تقديمه البيانات الضريبية الخاصة به، قبل بداية مايو المقبل. 

فإذا كان "صانع محتوىً ما" حقق ألف دولار أمريكي من أرباح يوتيوب خلال فترة زمنية ما، وهناك 100 دولار من الأرباح محققة من المشاهدات في الولايات المتحدة، فإن تطبيق قانون الضرائب عليه يختلف وفق 3 احتمالات مختلفة:

إما أن يكون صانع المحتوى لم يقدم أية معلومات عن الضرائب، وفي هذه الحالة يتم خصم 24% من أرباحه الإجمالية تلقائيا، ليتلقى 760 دولارا فقط. 

وإما أن يكون "صانع المحتوى" قدم بيانات ضرائب لبلد عادي، في هذه الحالة يتم خصم 30% من "الأرباح الناتجة من المشاهدات المحققة في الولايات المتحدة"، أي يتلقى مبلغ 970 دولارا. 

وأخيرا، أن يكون "صانع المحتوى" قدم بيانات ضرائب لبلد توجد بينه وبين الولايات المتحدة اتفاقية خاصة مثل الهند، وفي هذه الحالة يتم خصم النسبة المتفق عليها بين البلدين من الأرباح الناتجة عن الولايات المتحدة، وفي حالة الهند يتلقى "صانع المحتوى" 985 دولاراً. 

وأصبح في حكم المؤكد أن الجميع سيتأثرون بالقرار، وحتى أولئك الذين لا يمتلكون أي مشاهدين في الولايات المتحدة أساسا.

يذكر أن هذه القواعد الجديدة لا تطبق على صانعي المحتوى الأمريكيين، بل سيستقبلون كامل أرباحهم، لكنهم أنهم ملزمون بدفع ضريبة الدخل على تلك الأرباح.