أعلن طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشؤون الرقابة والمخاطر عن توفير نحو 47 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، لعمليات التجارة الخارجية، من بينها 34 مليار دولار اعتمادات مستندية كانت قائمة و13 مليار دولار اعتمادات جديدة.

وقال فايد، إن الأسواق كانت تعانى قبل تحرير سعر الصرف من تكدس البضائع والسلع فى الموانئ، نظرًا لعدم توافر العملة الأجنبية لكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح الآن لا يوجد سلعة واحدة بالموانئ معلقة، مما يؤكد تلبية الجهاز المصرفى لاحتياجات السوق من النقد الأجنبى لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، لينعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية للمصانع التى تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف، أن قرار تحرير سعر الصرف يعد أحد أهم قرارات الإصلاح الاقتصادى، حيث شهد القرار تنسيقا مسبقا كبيرا بين البنك المركزى والحكومة، خاصة وزارة المالية، وذلك فى إطار تصميم الدولة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى لم يكن ليتحقق إلا بتضافر كافة الجهود، مشيرًا إلى أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبى وسيطرة السوق الموازى على التعاملات، وانتقال عملية التداول خارج حدود مصر.

وأوضح، أن هذا الوضع كان يحتم التدخل الفورى والقوى والمدروس لتصحيح المسار لإصلاح المنظومة وإعادة الثقة إلى الاقتصاد، وهو جاء من خلال قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن البنك المركزى قبل اتخاذ هذا القرار الجرئ المصيرى درس العديد من الحالات فى دول مختلفة، سواء التجارب التى فشلت أو التى نجحت للاستفادة منها، مؤكدًا على أن قوة الجهاز المصرفى المصرى ساعدت فى استيعاب القرار من خلال وضعها الذى كان مهيئا له.

وقال، إن قوة الجهاز المصرفى المصرى جاءت من خلال نجاحه فى تطبيق برنامج الإصلاح الذى بدأ منذ عام 2004 مما جعله قادرا على تحمل الصدمات، مضيفا، أنه وبعد تحرير سعر الصرف شهد القطاع المصرفى طفرة كبيرة فى إيرادات النقد الأجنبى من مصادر متنوعة مثل التصدير وتحويلات العاملين فى الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبى وزادت الثقة فى الاقتصاد المصرى كاقتصاد واعد.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز