شهدت المناطق الحرة والاستثمارية في دولة الإمارات نشاطا كبيرا خلال الأشهر القلية الماضية، وذلك بعدما نجحت في استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية للعمل من خلالها مستفيدة من المحفزات التي أطلقتها العام الماضي وأسهمت في مجملها بزيادة جاذبيتها وتنافسيتها مقارنة مع نظيراتها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

وفي مؤشر على زيادة النشاط في المناطق الحرة والاستثمارية في الدولة فقد ارتفع عدد الشركات العاملة فيها إلى نحو 60.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من شهر فبراير 2021 بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة مع نهاية فبراير من العام 2020 وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن السجل الاقتصادي الوطني.

وتتميز دولة الإمارات بوجود أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية، موزعة على جميع إمارات الدولة مما جعل الدولة تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط.. علما بأن اختصاصات هذه المناطق تشمل جميع الأنشطة وفي مقدمتها الصناعة والتجارة و التكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وتظهر الاحصائيات الرسمية أن الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية شكلت أكثر من 8% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في دولة الإمارات مع نهاية النصف الأول من شهر فبراير 2021.

ويتركز الجزء الأكبر من المناطق الحرة والاستثمارية في إماراتي دبي وأبوظبي مما يفسر استحواذهما على أكثر من 75% من عدد الشركات العاملة في هذه المناطق.