تقليص زمن إصدار التراخيص الصناعية في مصر لأقل من 7 أيام من 600 يوم

قال "طارق قابيل" وزير التجارة والصناعة المصري اليوم الأحد، إن مصر قلصت زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص بالإخطار من 600 يوم في السابق، وإلى أقل من 30 يوما للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة.

وأضاف "قابيل" في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وذلك في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.

وتابع أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي، في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية، وسيقضي على البيروقراطية.

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

وسهلت مصر إجراءات منح التراخيص للمستثمرين، حيث سمحت بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص باليد أو إلكترونيا أو بالبريد، أو عن طريق شركات الشحن.