أطلق مركز دبي للسلع المتعددة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع حزمتين تحفيزيتين جديدتين لدعم الشركات من كافة الأحجام التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها انطلاقا من دبي حيث تضمن لهم تقليص التكاليف بنسبة تصل إلى 24 بالمائه وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المركز خصومات عديدة ضمن حزم دعم الأعمال.

وقال أحمد حمزة المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة أن التركيز الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة ينصب على تمكين كل من رواد الأعمال والشركات القائمة من تأسيس أعمالهم في دبي بأقل قدر من المخاوف حتى يتمكنوا من التركيز على تنمية عملياتهم وبالتالي تشمل الحزم التي نعلن عنها مجموعة متنوعة من الحلول التي توفر خيارات وقيمة أكبر للشركات من خلال تقديم منتجات سريعة ومرنة ومبتكرة نواصل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي وبالنظر إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة ...معربا عن ثقته بأنها ستظل الوجهة المفضلة لممارسة الأعمال في الأشهر والسنوات القادمة".

وتقدم الحزمة الأولى "Jump Start" المُصممة خصيصا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة باقة من الخصومات بنسبة تصل إلى 24 بالمائه على التراخيص وحلول الأعمال الأساسية داخل مركز دبي للسلع المتعددة بما في ذلك الحلول المكتبية المرنة وتأشيرات الإقامة في دولة الإمارات وخطط السداد المرنة والوصول إلى فرص الأعمال الجديدة من خلال منصّة تابعة للمركز وتتوفر هذه الحزمة ضمن عدة خيارات على مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.

وبالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة فقد خصص مركز دبي للسلع المتعددة حزمة "Prime Plus" والتي توفر خيار تأسيس الأعمال والشركات بشكل سريع ومرونة عالية مع خصومات عند استصدار التراخيص. وتتوفر هذه الحزمة مع تراخيص الشركات الممتدة لثلاث سنوات بجانب خطط سداد مرنة ودعم مخصص عند تقديم الطلبات بالإضافة إلى خصم بنسبة 20 بالمائه عند الحصول على ترخيص إضافي من بين امتيازات أخرى.

وتشمل حزم الدعم الشركات الجديدة اعتبارا من شهر فبراير الجاري وهي تعد استكمالا لحزمة دعم الأعمال التي أطلقتها المنطقة الحرة التابعة للمركز الحائزة على الجوائز والتي استهدفت تعزيز مستويات المرونة الاقتصادية والمالية للشركات المُسجلة والجديدة على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.

ويحتضن المركز حاليا مجتمع أعمال يضم أكثر من 18 ألف شركة علما بأن المركز شهد تسجيل 2,025 شركةً جديدةً خلال العام 2020 و232 شركة جديدة خلال شهر نوفمبر 2020 وهو يساهم بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي.