الإمارات: إصدار 9913 رخصة اقتصادية جديدة أول أسبوع من 2021

وزارة الاقتصاد

عززت المؤشرات الايجابية التي أظهرتها مجموعة من الانشطة الاقتصادية والتجارية مع بداية العام 2021 من عناصر التفاؤل بسرعة وجاهزية مختلف القطاعات الاقتصادية الاماراتية بتحقيق المزيد من النشاط خلال الاشهر القادمة وذلك على قاعدة ما أظهرته بيانات الاداء الاقتصادي في ختام 2020، من ارقام نمو ملفتة في العديد من القطاعات الخدمية والانتاجية.

وتظهر أحدث البيانات الخاصة بتراخيص الانشطة الاقتصادية المسجلة في جميع امارات الدولة باصدار نحو 9913 رخصة جديدة، خلال الأسبوع الأول من عام 2021 وذلك بحسب السجل الوطني الاقتصادي.

وتعكس هذه البيانات الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والاجانب في الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص، وذلك بدعم من حزم التحفيز والمبادرات التي اطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وكان ملفتا في بيانات السجل الوطني الاقتصادي ان خدمات ادارة المشاريع في ارقام رخصها الجديدة مازالت تتصدر قائمة الانشطة الأكثر توسعا والاعلى تجاوبا مع رزم المحفزات المتتالية.

وكانت امارة دبي اختتمت العام الماضي باصدار حزمتها الخامسة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 315 مليون درهم للفترة من يناير الى يونيو 2021، لتصل القيمة الاجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة الى 7,1 مليار درهم.

وتأتي الحزمة التحفيزية الاخيرة لدبي في سياق برنامج اتحادي شامل توسعت فيه امارة ابوظبي بأرقام قياسية على مستوى المنطقة، وشاركت فيه كافة امارات الدولة بمبادرات تستهدف ادامة البناء من فوق المنجزات الاقتصادية، وضمان الشراكات القطاعية في استدامة التنمية.

يشار الى أن القراءة الاخيرة لمؤشر مدراء المشتريات الاماراتي، كانت أظهرت نموا في القطاع الخاص غير النفطي الى 51,2 نقطة، مرتفعا عن 49,5 في شهر نوفمبر، في دلالة على قدرة القطاع الخاص على ادامة النمو والتوسع في الطلب والتصدير ..فقد حقق الطلب الخارجي وتحديدا من دول الخليج ارقاما هي الاعلى في 15 شهرا، في ظل عروض تخفيضات الاسعار التي أجرتها بعض الشركات.

ويعيد الارتفاع الملفت الذي اختتم به الاقتصاد الاماراتي عام 2020، في بيانات أدائه بالطلب والتصدير وفي ارقام التراخيص التجارية الجديدة، إبراز صورة التوقعات لعام 2021 برؤية موضوعية أدعى للتفاؤل المبرر.

ويعزز حشد المناسبات الجاذبة وفي مقدمتها إكسبو 2020، عناصر التفاؤل بمزيد من النشاط باعتبارها مولّدات تشغيل واستقطاب استثماري يوسع من قدرة الاقتصاد الاماراتي على ادامة التنمية برؤية وثيقة.