مصر تستهل رئاستها لمجلس الأمن باعتماد قرار حول منع حصول الإرهابيين على السلاح

استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن خلال شهر أغسطس الجاري باعتماد قرار حول منع حصول الإرهابيين على السلاح. وأوضح أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اعتماد القرار رقم 2370 والذي صدر اليوم بإجماع الآراء جاء خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين بمشاركة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وسكرتير عام الإنتربول والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.  وأشار في بيان وزعته الخارجية المصرية إلى أن القرار جاء كمبادرة مصرية في إطار جهودها الحثيثة من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل المجلس وبناء على القرار رقم 2354 بشأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب الذي اعتمده المجلس في شهر مايو الماضي الأمر الذي يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول مختلف أبعاد الظاهرة وفقًا للرؤية التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.  وذكر أبوزيد أن اعتماد قرار مجلس الأمن الجديد جاء تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة حيث نجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح في شهر مايو 2017 وذلك بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة وهى الإحاطة التي استندت إليها مصر في إعداد القرار الجديد حرصًا على الآخذ بآراء وتوصيات كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.  ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى أهمية تصدي المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات فضلاً عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض والتعاون القضائي في مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح.  كما يطالب لجنة مكافحة الإرهاب وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات "داعش" والقاعدة بإيلاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.  وأشار المتحدث بإسم الخارجية المصرية في ختام بيانه إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومحاسبة الدول التي لا تمتثل لتلك القرارات بشكل يعكس توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

التعليقات