دعت وزارة الداخلیة الكويتية، مخالفي قانون الإقامة من تاریخ 1 ینایر 2020 وما قبله والراغبین بتعدیل أوضاعھم إلى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة في الفترة من 1 دیسمبر إلى 31 دیسمبر المقبل وسداد مقدار الغرامات المترتبة علیھم لمنحھم الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بھذا الشأن.

وقالت الوزارة في بیان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني الیوم الثلاثاء انھ یجب على المخالف لقانون الاقامة والذي یرغب بمغادرة البلاد سداد مقدار الغرامات المترتبة علیھ تمھیدا لمنحھ (إشعار المغادرة) وحتى یتسنى السماح لھ بالعودة مرة أخرى.

وذكرت ان المخالف لقانون الاقامنة الذي لا یتقدم لتعدیل وضعھ خلال المھلة المقررة سیتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة بحقھ وإبعاده فورا وعدم السماح لھ بالعودة مرة أخرى الى البلاد.

وبینت الوزارة انھ یتوجب على حاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائیا (مادة 14) مغادرة البلاد قبل انتھاء مدة الإقامة الممنوحة إلیھم قبل تاریخ 30 نوفمبر أو القیام بتسویة أوضاعھم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بھذا الشأن وذلك قبل ھذا التاریخ.

ولفتت الى ان حامل الإقامة المؤقتة (المجددة تلقائیا) الذي لایقوم بتعدیل وضعھ خلال المھلة المقررة سیقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب وسوف یتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة بحقھ وإبعاده عن البلاد.