مصر تحصل على حكم تحكيمي أمام شركتين إسبانيتين يوفر 4.3 مليار جنيه للدولة

هيئة قضايا الدولة

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر على شركتي سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن ("الإكسيد")، حيث قضى هذا المركز بتاريخ 30 أكتوبر 2020 برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على مائتين وستة وثلاثين مليون يورو (ما يعادل 4 مليارات و 307 ملايين جنيه مصري) شاملاً الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها ، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل المبلغ.

وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار بإستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بالشركة العربية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج الأسمنت) ، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لإلتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الإستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأسبانية، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصارفي ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.