أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ،ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم /36 / لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام العمل عن بعد في حكومة عجمان ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويتم تطبيق النظام بشكل دائم في كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان ويستثنى من تطبيقه الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل والموظفون الخاضعون لفترة الاختبار.

وحدد النظام أنواع العمل عن بعد حيث ينقسم إلى نوعين ..الاول كلي ويمكن للموظف تأدية مهام عمله وواجباته الموكلة إليه بشكل كامل من خارج مقر الجهة الحكومية وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق هذا النظام ..والنوع الثاني جزئي ويمكن للموظف تقسيم وقت عمله بين مقر الجهة الحكومية وخارجها بنسب محددة وقد يكون ذلك لبعض الساعات في اليوم أو بعض الأيام في الأسبوع أو بعض الأسابيع في الشهر أو بعض الأشهر في السنة أو لتنفيذ مشاريع أو مبادرات محددة خلال فترة معينة من خارج مقر الجهة الحكومية التابع لها الموظف وذلك وفق الإطار الزمني الوارد في الخطة التشغيلية المعتمدة وبالتنسيق مع المسؤول المباشر وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق نظام العمل عن بعد.

كما أجاز النظام لكل جهة حكومية تطبيق نوع العمل عن بعد الأنسب والأكثر فعالية في وحداتها التنظيمية ومرافقها بحسب طبيعة وحجم أنشطة العمل فيها ونوعية الخدمات التي تقدمها ومنهجية تحقيق الأهداف.

ويهدف نظام العمل عن بعد إلى وضع آلية ومنهجية موحدة ومعتمدة لتطبيق العمل عن بعد لموظفي الجهات الحكومية وتوفير أنظمة عمل حديثة وخلق فرص في القطاعات الحكومية لاستقطاب فئات جديدة من الكفاءات البشرية وتوفير خيارات وأساليب عمل مرنة للموظفين وللجهات الحكومية بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحكومية في كل الأحوال ووفق ما تقتضيه المصلحة خاصة في حالات الطوارئ والإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة إضافة إلى تمكين الموظف من تحقيق التوازن بين أوقات العمل وأوقات الحياة الاجتماعية بما يسهم في دعم الروابط الأسرية وتعزيز جودة الحياة وتوفير فرص أوسع للمساهمة المجتمعية بشكل أفضل.

وألزم النظام جميع الجهات الحكومية مسؤولية إعداد دراسة لمدى ملاءمة نظام العمل عن بعد لطبيعة مهامها واختصاصاتها وحجم العمل والخدمات المقدمة عن طريقها واتباع أسلوب تدريجي لتطبيق العمل عن بعد لديها وفقا لخطة عمل وإطار زمني واضح ومحدد الأهداف وتحديد الوحدات التنظيمية أو الوظائف القابل تنفيذ مهامها وواجباتها من خلال العمل عن بعد وأسماء الموظفين المعينين عليها وضمان عدم تأثير تطبيق نظام العمل عن بعد على وجود حد أدنى من الموظفين في الوحدة التنظيمية لديها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والمساواة في المعاملة بين الموظفين الذين يعملون عن بعد والموظفين العاملين في مقار العمل في جميع إجراءات الموارد البشرية في الترقيات والمكافآت وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة وفق أحكام القانون ونظام العمل عن بعد.

وأشار النظام إلى التزامات الموظف الذي يعمل عن بعد واتباع آليات تطبيق العمل الواردة في دليل إجراءات العمل عن بعد واحترام مبادئ الخصوصية والسرية والتقيد بها فيما يتعلق بالمعلومات العامة والمعلومات الشخصية وعدم استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها أو فقدها أو الكشف عنها إلا في سياق ممارسة الواجبات الوظيفية وفقا لميثاق السلوك الوظيفي المعتمد في الحكومة وتسليم المهام والأعمال في الأوقات القياسية المحددة مع الحفاظ على مستوى عال من الانتاجية وجودة الأداء وضمان التواصل مع المسؤول المباشر وجميع المعنيين لإنجاز الأعمال والإجابة على كل الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني أو حضور أي اجتماعات أو دورات تدريبية إن تطلب الأمر والالتزام بالحضور لمقر عمل الجهة الحكومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ورفع نتائج المستهدفات بشكل دوري إلى المسؤول المباشر وابلاغ الوحدة التنظيمية المعنية في حال حدوث أي نشاط غير طبيعي كانقطاع الاتصال أو خرق في الشبكة وغيرها حسب سلسلة الاجراءات المتبعة إلى جانب الحفاظ على الأجهزة والممتلكات الخاصة بالحكومة وابلاغ وحدة الموارد البشرية بالجهة الحكومية المعنية في حال تلف أو سرقة أو ضياع إحدى هذه الممتلكات.

وحدد النظام شروط الوظائف القابلة للعمل عن بعد ويجب ألا تتطلب مهام الوظيفة حضور الموظف لمقر العمل ويمكن تأدية المهام خارج مقر العمل وألا تتطلب مهام الوظيفة التعامل المباشر مع المتعاملين وأن تكون مخرجات مهام الوظيفة قابلة للأتمتة أو التحول الرقمي بناءً على متغيرات الخدمات والأنظمة الحكومية وألا تكون طبيعة الوظيفة تتطلب الاشراف المباشر الميداني وأن تكون مهام الوظيفة ذات طبيعة مستقلة في أدائها وفي تحقيق النتائج المرجوة منها وغير مرتبطة أو معتمدة بشكل مباشر على وظائف أخرى لإتمام مهامها.

واوضح النظام شروط اختيار الموظفين للعمل عن بعد بحيث يجب أن يشغل الموظف إحدى الوظائف القابلة للعمل عن بعد وأن يتمتع الموظف بالكفاءات السلوكية والمهارات المطلوبة حسب اشتراطات الوصف الوظيفي الخاص بالوظيفة التي يتم تأديتها عن بعد وألا يكون قد سبق أن فرض على الموظف أي جزاءات إدارية متعلقة بالسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة وألا يقل تقييم الموظف ضمن نظام ادارة الأداء لآخر سنة في العمل عن مستوى تقييم يفي بالتوقعات وأن يتم استكمال التدريب اللازم للموظف لأداء مهامه خارج مقر العمل.

وأجاز النظام للجهة الحكومية تطبيق العمل عن بعد بنسب معينة ومحددة على مستوى الجهة الحكومية ككل أو مستوى وحدات تنظيمية أو فرق عمل أو فئات وظيفية أو موظفين ومنحها صلاحية اختيار العمل عن بعد ونوعه للموظف وفق متطلبات وإجراءات النظام المعتمد في أي وقت حسب الظروف ومقتضيات العمل كما أجاز تطبيق العمل عن بعد للموظف خارج الدولة حسب تقدير مسؤول الجهة الحكومية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

وأكد النظام على القيم الواجب على الموظف تطبيقها عند قيامه بأداء مهامه ومسؤولياته الوظيفية عن بعد مع الالتزام بقيم السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي حددها ميثاق السلوك الوظيفي لموظفي الحكومة والمتمثلة في العدالة والنزاهة والصدق والأمانة والموضوعية والحيادية والكفاءة والريادة والشفافية.

ودعا النظام الى استمرارية تطبيق الأحكام الواردة في قانون الموارد البشرية بحيث لا يخل نظام العمل عن بعد الذي يطبق على الموظف بواجباته وحقوقه الناشئة عن الوظيفة أو الأوضاع الوظيفية له والمنصوص عليها في القانون كما يجوز للجهة الحكومية وفقا لاحتياجات العمل وطبيعة المهام الموكلة للموظف الذي يعمل عن بعد تحديد ساعات ومواعيد عمل مختلفة عن تلك المنصوص عليها في القانون.

وأجاز النظام لمسؤول الجهة الحكومية وقف تطبيق العمل عن بعد مؤقتاً أو تحويله من نوع إلى آخر في أي وقت وفقاً لمتطلبات سير العمل ومقتضيات المصلحة العامة في الجهة الحكومية كما يجوز لمسؤول الجهة الحكومية إنهاء تطبيق نظام العمل عن بعد للموظف بعد منح الموظف فترة إشعار كافية في حالة انتهاء المدة الزمنية للعمل عن بعد والمتفق عليها مسبقاً بين الموظف والجهة الحكومية وفي حال ضعف أداء الموظف وعدم التزامه بتسليم المهام في الوقت المحدد أو بالجودة المطلوبة حسب الأنشطة المتفق عليها والموكلة إليه وفي حل انتهاء الحالة أو الظروف الاستثنائية التي سمح له بالعمل عن بعد لأجلها. وتخول دائرة الموارد البشرية بإصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والتعليمات لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار كما تكلف الدائرة بالإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من قبل المعنيين به ويناط بها رفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرزة فيه والعراقيل التي تجابهه إن وجدت ورفع التوصيات اللازمة.

يذكر أن دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان قد أصدرت في مارس الماضي دليلا استرشاديا للعمل عن بعد في حكومة عجمان بهدف ضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية في الإمارة وتوفير بيئة عمل مرنة تساهم في زيادة الانتاجية واستدامة تقديم الخدمات الحكومية الرائدة وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".