تبدأ أسواق المال الإماراتية اعتبارا من غد "الأربعاء" عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة والذي سيستمر حتى إعلان الشركات عن نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام 2020.

وتهدف عملية حظر تداولات المطلعين إلى منع استغلال أية معلومات خاصة بالشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية، كما تأتي تنفيذا لاحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وينص النظام على منع تداول المطلعين قبل 15 يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن النتائج المالية.

كما جرت العادة قيام الأسواق المالية بمنع تداولات المطلعين قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعودا أو هبوطا إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة لا تملك الشركة أي معلومة مسبقة بشأنها.

وكان سوقا أبوظبي ودبي الماليين أصدرا تعميما بهذه الخصوص اليوم، طالبا بموجبه جميع الشركات المدرجة بالإضافة إلى شركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار الحظر الخاص بتداولات المطلعين إلى أن يتم الإفصاح عن بياناتها المالية.

ويشمل حظر تداولات المطلعين بموجب النظام المعمول به كلا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة.