أكدت النيابة العامة الإماراتية، أهمية التزام الفرد بالقوانين وعدم الدعوة لعدم الانقياد لها، لما لها من دور أساسي ومهم في حماية حقوقه وحقوق الآخرين، مشيرة إلى أن التزام الفرد بالقانون يعمق مفهوم المواطنة الإيجابية لديه، ويجعله أكثر إسهاماً وفاعلية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره على المستويات كافة، من خلال التزامه بالنظم القانونية والتشريعات المختلفة المطبقة في الدولة.

وذكرت النيابة العامة - من خلال نشر مادة فلمية توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في هذا الشأن - يتعرض للمساءلة القانونية كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً يعد جريمة ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وفقاً للمادة 197 من قانون العقوبات الاتحادي، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وفقاً للمادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.