هيومن رايتس تفضح قطر: العمال بالدوحة غير قادرين على شراء الطعام

قطر

تسبب تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسانية "هيومن رايتس ووتش"، في غضب السلطات القطرية، بعد أن كشف فضائح حول العمالة الأجنبية في البلاد.

وحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت "هيومن رايتس"، الإثنين، أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرَّض للاستغلال من قِبَل المُشغِّلين الذين يحجبون الأجور ويُهدِّدون بالطرد وينتقصون من الأجور، ما يجعل بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام، وفقاً لما

ويُشكِّل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مُرتبطة باستضافة الإمارة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقالت المنظمة في تقرير، الاثنين، إن "أصحاب العمل المستقلين، وكذلك أولئك الذين يُديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيراً ما يُؤخِّرون أجورَ العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسُّفاً".

وأجرت المنظمة مُقابلات مع أكثر من 93 عاملاً وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة، أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيراً لهذا التقرير.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإنه على الرغم من بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى مُنتشرة ومستمرة لدى 60 صاحبَ عمل وشركة على الأقل في البلاد.

واتَّخذت السلطات القطرية تدابيرَ لحماية العمال، فأنشأت عام 2015 نظاماً إلكترونيّاً لحماية الأجور لضمان تقيُّد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظفيهم كاملةً، وذلك على خلفية انتقادات وجَّهتها منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" في هذا الإطار، لكن تقرير "هيومن رايتس ووتش" نقل عن أوغندي يعمل حارسَ أمن قوله إنه لم يتلقَّ راتبه البالغ 329 دولاراً سوى لشهر واحد خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2019. ويقول "يعتقدون أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ غير صحيح. أتضوَّر جوعاً، وعائلتي تتضوَّر جوعاً".

وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتَّخذ مقرّاً لها في نيويورك، تفاقُم الانتهاكات المتعلقة بالأجور في قطر منذ انتشار فيروس كورونا، موضحة تذرُّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مُبعدين قسراً إلى أوطانهم.

ودعت المنظمة الدوحة إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمُعالجة انتهاكات الأجور.