تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بانهيار العقار رقم (٥٠) صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام ٢٠٢٠ م بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام ١٩٤١، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣ م .

كما انتقلت «النيابة العامة» لـ«مستشفى أحمد ماهر التعليمي» فسألت ثلاثة مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، وسألت «النيابة العامة» تسعه عشر من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.

وسألت «النيابة العامة» «مدير التنظيم» بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام ١٩٨٢ م، وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام ١٩٩٣ م، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام ١٩٩٣ حتى ٢٠١٤ م، وأنه لم يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتي تاريخه.

وقد أمرت «النيابة العامة» باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت «النيابة العامة» لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.