حصل الباحث المصري عبدالجواد محمود أبوكب، على درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني المصرية، في رسالة بعنوان "استراتيجية مقترحة لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري".

وكتب "أبوكب"، على حسابه الشخصي عبر "فيس بوك": "وكان فضل الله عليك عظيما.. حصلت بحمد الله وفضله علي درجة الزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا -كلية الدفاع الوطني وهي أعلى درجة علمية فى فلسفة الاستراتيجية والأمن القومى، وذلك في حفل تخرج الدفعة المشتركة من كليتي الحرب والدفاع بأكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان والذي حضره الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والانتاج الحربي.

ووجه الباحث المصري الشكر إلى أصحاب الفضل في حصوله على الدرجة العلمية قائلا: ولأن من لا يشكر الناس وأصحاب الفضل لا يشكر الله شكرا جزيلا للقادة والأساتذة في أكاديمية ناصر وكلية الدفاع، شكرا للأستاذ مكرم محمد أحمد وأسرة المجلس الأعلي للاعلام، وشكرا للمهندس عبدالصادق الشوربجي وأسرتي في بيتي الكبير روزاليوسف، وشكرا للدكتورة سلوي رشاد وأسرة كلية الألسن. بجامعة عين شمس، وشكرا لمنتسبي الدورة ٤٩ دفاع وأصدقائي الأعزاء من الدورات السابقة".

الرسالة العلمية 

يقول أبوكب في الرسالة: إنَّ الأمن القومي المصري يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات، ومن هنا تنبع أهمية الإعلام في التصدي لهذه المخاطر ومواجهة الحروب اللامتماثلة التي يتعرض لها الوطن ويتضح انعكاس مفهوم الأمن القومي الشامل في حماية واستقرار العمل الوطني والقومي في كل المجالات، في وقت بات فيه الإعلام يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري بأبعاده ومجالاته المختلفة.

وأضاف: "الإعلام كقوة لا يمكن أن ينفصل عن باقي قوى الدولة، وأصبح في ظل تطور اشكال الحروب وتطور مفهوم القوة أداة رئيسة تفوق في بعض الأحيان في أهميتها الوسائل الأخرى، لذلك أصبحت القوى الإعلامية ومدى القدرة على التأثير في الرأي العام سواء الداخلي والدولي أحد معايير قوة الدول".

واقترح الباحث استراتيجية لتطوير الإعلام المصري بمفهومه الشامل ليلعب دوره كاملًا في دعم متطلبات الأمن القومي المصري بمفهومه المعاصر في كل المجالات (السياسية - الإقتصادية - الإجتماعية -الثقافية- وعسكرية) داخل الدولة بما يحقق المصحلة العليا ويحفظ الأمن القومي للبلاد ويمكنه من مجابهة كل الأساليب التى تستهدف تزيف الوعى لدى المواطنين وزعزعة ثقتهم في الدولة ومؤسساتها.

وهدفت الاستراتيجية المقترحة إلى صياغة سياسة إعلامية تدعم تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتوضح أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الإقليمية في أراضي وموارد الدولة، وتسعى إلى تعظيم الدور السياسي والدبلوماسي لمصر، من خلال ااستكمال منظومة التشريعات الإعلامية بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي يوفر للمؤسسات الإعلامية الأدوات التي تمكّنها من أداء دورها.

وطالبت الاستراتيجة بإنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية مما يزيد من الإستثمار ويمثل إضافة نوعية للاعلام واقتصاد المعرفة مع التركيز على وسائل الإعلام الرقمي لزيادة إقبال فئات عمرية بعينها عليها، وتمثل هذه الفئات نسبة كبيرة من المجتمع المصري وهي الأكثر عرضة لتزييف الوعي وااستخدامها لتوعيتهم.

ونصت الرسالة على ضرورة هيكلة التليفزيون المصري بقطاعاته المختلفة بما يؤدي إلى تطويره ليناسب متطلبات العصر ومتطلبات الأمن القومي مع ضمان حقوق العاملين به، وإعادة تأهيل الإذاعة المصرية مع تزايد أهمية الإعلام المسموح من خلال تطبيق معايير المهنية والتميز.

وأشارت إلى أهمية إنشاء وزارة للأمن السيبراني تضم وزارة الاتصالات الحالية بمهامها، إضافة إلى قطاع متخصص في الحروب اللا متماثلة والأمن المعلوماتي والتطور التقني، مع تدريب الصحفيين والإعلامين وجميع العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية على التعامل المهني مع القضايا المتعلقة بأجيال الحروب المختلفة وتأثيرها على الاأمن القومي.

وجاء في الاستراتيجية المقترحة، عدة توصيات أبرزها، تأسيس قناتي أخبار دوليتين باللغتين العربية والإنجليزية يكونان صوتًا لمصر إقليميا ودوليا، وضم الهيئة العامة للااستعلامات إلي وزارة الدولة للإعلام لتوحيد الرؤية فيما يتعلق بأداء الإعلام المصري في الخارج وتوحيد جهة التواصل والمسؤولية عن الإعلام الخارجي ووضع استراتيجية عمل متخصصة للإعلام الداخلي "مراكز النيل" وربطها بالهدف الإعلامي القومي للإعلام.

كما تضمنت التوصيات كذلك تفعيل قانون نقابة الإعلاميين وإجراء الانتخابات لاختيار أول مجلس منتخب، لتقنين أوضاع العاملين بالمهنة وااستبعاد الدخلاء، وتطوير قطاع الإعلام الحكومي بالوزارات اقتداءً بتجربة المركز الإعلامي المتفردة والناجحة بمجلس الوزراء بالشكل الذي يؤهله ليلعب دوره كاملًا في خدمة الأمن القومي المصري.