أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي" أن قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية يشكل أحد القطاعات الرئيسية في استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وقد استفادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية من استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مما دفعها لتكون في طليعة جهود التقدم التقني في دولة الإمارات، وخصوصا في إمارة دبي.

و في ظل انتشار وتفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، للارتقاء في جاهزية هذه القطاعات وتعزيز قدرتها وإمكاناتها لمواجهة مختلف التحديات والظروف المستجدة.

وقد ظهر بوضوح حجم استعداد وجاهزية قطاع الرعاية الصحية في دبي، والإمارات عموما، بعد أن احتلت الدولة مراتب متقدمة عالميا فيما يتعلق بالفحوص الطبية التي تم إجراؤها لاحتواء انتشار وباء كورونا، منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في الدولة في يناير الماضي.

و يحظى قطاع الصناعات الطبية في دولة الإمارات بإهتمام القيادة الرشيدة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال ترؤس سموه لأحد اجتماعات مجلس الوزراء عقد مؤخرا بالبدء في صياغة الاستراتيجية التنموية للدولة لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ومناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد المستهدفات التنموية على الصعيدين المحلي والاتحادي.

كما وجه سموه بإعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة وبتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لهذا الغرض.. وأكد سموه في هذه المناسبة أن فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع، وأشمل، وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة، وأن أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد كوفيد19، وأن أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضحت اقتصادية دبي أن إمارة دبي تتمتع بقطاع رعاية صحية بمعايير عالمية، وبنية تحتية جاذبة للشركات العالمية العاملة في القطاع.. وتشير بيانات مرصد دبي للاستثمار الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن دبي استقطبت 55 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية خلال السنوات الخمس الماضية، وقد بلغت قيمة هذه المشاريع حوالي 3.82 مليار درهم.

في حين من المتوقع أن تتعزز جاذبية دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصحية المختلفة، بعد اعتماد مجلس الوزراء بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي ستقوم "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" بتفعيله خلال الفترة القريبة القادمة، بعد الانتهاء من الإجراءات الداخلية تمهيدا للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وتضم القائمة الإيجابية قطاعات صناعة الأدوية وصناعة المعدات الطبية، وقطاع الرعاية الصحية بما فيها أنشطة المستشفيات ، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.

و نوهت اقتصادية دبي إلى أن عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي بلغ 3.393 منشأة، ويشمل 43 مستشفى، و41 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و 2.056 عيادة إضافية منها عيادات متخصصة وعيادات شاملة ومراكز طبية.. أما المنشآت الأخرى مثل الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ومراكز الفحوصات التصويرية وغيرها فقد بلغ عددها 1.253 وذلك حسب بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.. وبلغ عدد مصانع الأدوية المسجلة في مجمع دبي للعلوم 19 مصنعا، الأمر الذي يجعل من دبي وجهة عالمية لاستقطاب الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

و يسهم قطاع الأدوية في دبي بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية في الإمارة، فيما بلغت صادرات الأدوية من دبي خلال 2019 وفق احصائيات جمارك دبي437 مليون درهم، وإعادة الصادرات 2.8 مليار درهم، وإجمالي التجارة في الأدوية في العام 2019 حوالي 16 مليار درهم.

و كان النمو في صادرات الأدوية قد بلغ معدلات عالية جدا في السنوات الخمس الماضية وبمعدل يفوق 50% سنويا.. وتعزى القفزة الكبيرة في الصادرات في السنوات الماضية إلى زيادة وتنوع الإنتاج المحلي بصورة واضحة.

و تضم منطقة الشرق الأوسط أهم الأسواق الاستراتيجية للمنتجات الدوائية التي يتم تصديرها من دبي وتشمل: لبنان (19%)، وتركيا (13%)، والعراق (11%)، وعمان (10%) ومصر (9%) كأهم الوجهات التصديرية للمنتجات الدوائية خلال عام 2019.

وتشير البيانات إلى أن صادرات المستلزمات الطبية خلال العام نفسه، اتجهت إلى أسواق متنوعة أهمها الصين (9%)، ومصر (9%)، والولايات المتحدة (8%)، والكويت (7%)، والهند (7%).

و تتمثل المقومات الاستراتيجية لقطاع الأدوية والمعدات الطبية في دولة الإمارات في العوامل الديموغرافية والاقتصادية، والتي تعتبر مواتية لاستهلاك الأدوية في الدولة، ومنها تزايد عدد السكان وارتفاع الإنفاق المالي والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.. كما تعتبر الإمارات السوق الأكثر تطورا في الشرق الأوسط للأدوية، حيث تتميز بوجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية.. إلى جانب أن الإمارات سوق قوي للدواء الحامل لبراءة اختراع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القوة الشرائية وتفضيل أحدث الأدوية بالإضافة إلى ذلك فقد زاد نشاط الصناعة التحويلية المحلية في الأدوية بشكل ملحوظ على مدى السنوات القليلة الماضية، مع تركيز قوي على الصادرات الإقليمية والعالمية.

كما حققت دولة الإمارات معدلا أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي في مؤشر المخاطر/ الجاذبية لقطاع الأدوية.. ومن أبرز المقومات أيضا، نجاح دبي في استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، والذي سينعقد خلال العام القادم 2021، وسيكون للحدث العالمي أثر إيجابي على قطاع الرعاية الصحية، حيث تستثمر الإمارة في البنية التحتية مما ينعكس على زيادة الاستهلاك.

و يعمل في سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ومعظم شركات الأبحاث الرئيسية لديھا حضور طويل الأمد في الدولة، إما عن طريق تصنيع بعقود أو عبر ترتيبات التوزيع المحلية، ومن أبرز الشركات متعددة الجنسيات شركة فايزر، وشركة نوفارتيس.

وحسب وزارة الصحة، فإن الإمارات تعتبر مقرا إقليميا للشركات العالمية العاملة في هذا المجال " أكثر من 90% من الشركات العالمية لها مكاتب إقليمية في الدولة وأكثر من 50% منها تخدم منطقة تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية" كما يعمل في هذه المكاتب أكثر من 5000 موظف، 25% منهم يخدمون جميع دول المنطقة، مما جعل الإمارات مركزا لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة فور اعتمادها من الجهات الصحية العالمية، ما يمنح حلولا للمرضى في الدولة والمنطقة ويعزز مجال السياحة العلاجية.

و تسهم تشريعات دولة الإمارات في تعزيز الملكية الفكرية في المجال الدوائي من أجل حماية الصحة العامة وتلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير، وإتاحة المنتجات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للجميع، وزيادة التقدير للمبدعين والمبتكرين والعلماء.

و يعتبر نظام الملكية الفكرية في الدولة قويا بالمعايير العالمية فالإمارات عضو في منظمة التجارة العالمية، ومن الدول الموقعة على الاتفاق المتعلق بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة TRIPS، واتفاقية باريس PARIS CONVENTION والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية.

كما تتواصل الجهود المثمرة لدولة الإمارات في حماية الملكية الفكرية في القطاع الدوائي، من خلال سن التشريعات الوطنية بما يمهد الطريق لتعزيز مستويات نقل التكنولوجيا الطبية والدواء بشكل متواز مع جذب الاستثمارات الأجنبية.. واستطاعت الدولة أيضا أن تحتل موقعا متقدما في مكافحة انتهاك الملكية الفكرية خصوصا في المجال الدوائي.