أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن إطلاق خدمة رقمية لاستلام طلبات المطاعم وشركات السياحة والترفيه على مستوى الإمارة بما يمكنهم من استرداد 20% من القيمة الإيجارية السنوية المترتبة عليها بناء على ما جاء في التعميم الصادر عنها مؤخرا بهذا الشأن.

 وأكد معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لدعم القطاع الخاص ضمن مبادرات الحزمة الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بهدف دعم الشركات والمؤسسات التي تضررت جراء تنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا " كوفيد - 19".

 وأوضح أن حكومة أبوظبي تكفلت باسترداد القيمة الإيجارية التي تحملها المستثمر بنسبة 20 % على أن يستفيد منها المستأجر الذي بدأ عقد إيجاره من شهر سبتمبر من العام 2019 ومن قام بتجديد عقده خلال الفترة من أول أبريل 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020 وذلك بهدف تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة حيث يشمل القرار جميع أنشطة المطاعم والكافتيريا والأنشطة السياحية والترفيهية.

 وأشار معاليه إلى أن القرار يأتي أيضا ضمن حزمة المبادرات التي تنفذها الدائرة حاليا دعما للقطاع الخاص حيث تم مؤخرا اعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي من مخالفات الدائرة يصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 246 مليون درهم كما تعمل على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين بشكل دوري للاطلاع على التحديات والمعوقات التي يواجهونها ومدى تأثر استثماراتهم بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا.

من جانبه أفاد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة بأن أصحاب المطاعم ومنشآت السياحة والترفيه "دون الفنادق" التي شملها القرار يمكنهم الحصول على خدمة استرداد 20 % من قيمة عقود الإيجار السنوية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة www.added.gov.ae حيث يتطلب ذلك تسجيل البيانات المطلوبة للرخصة وعقد الإيجار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإيداع المبلغ المستحق إلى حساب الرخصة.

وأشار سعادته إلى أنه تم تفعيل خدمة استلام طلبات استرجاع قيمة الإيجار بالتنسيق والربط المباشر مع دائرة المالية - أبوظبي بحيث يتم إنجاز الطلبات دون تدخل بشري عبر أتمتة الإجراءات وقبولها قياسا للبيانات التي يتم إدراجها في طلب التسجيل.  

الجدير بالذكر أن القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهذا الشأن أوضح أنه في حال كان بدل الإيجار بصيغة تشاركية مثل بدل إيجار ثابت ونسبة من الدخل يحتسب الاسترجاع على البدل الثابت، وعلى مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر أو أي صاحب حق مالي آخر مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق حيث لا تقبل الدائرة أي طلب حجز من أي نوع كان إلا بموجب حكم قضائي.

وأضافت الدائرة أن القرار لا يمس باقي بنود عقود الإيجار ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملا لغايات التوثيق والرسوم كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتملك حيث يسري على جميع العقود الجديدة التي تم إبرامها من أول أكتوبر 2019 حتى 31 مارس 2020 بالإضافة إلى جميع عقود الإيجار التي تم تجديدها من أول أبريل 2020 حتى 31 سبتمبر 2020 بغض النظر عن تاريخ إبرامها.