ذكرت جريدة اندبندنت عربية، أنه يوجد حاليا نحو 10 دعاوى قضائية مرفوعة ضد بكين، تتراوح بين مجموعات من الشركات الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، إلى ولايات مثل ميزوري وميسيسيبي، كما تظهر استطلاعات الرأي في عدد من البلدان أن الناس يلومون الحكومة الصينية على الجائحة، ويطالبون بجبر الضرر بشكل من الأشكال.

وتواجه الدعاوى المتعلقة بالفيروس عقبة الحصانة التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية ضد الملاحقة القضائية في المحاكم الأميركية بموجب قانون "حصانات السيادة الخارجية"، وهو قانون يعود إلى عام 1976، وينطوي على مبدأ عدم جواز مقاضاة الدول ذات السيادة في محاكم دول أخرى.

في هذا الصدد، قام جون بيلينجر الثالث، ومستشار قانوني سابق للخارجية الأميركية متخصص في القانون الدولي والأمني في مجلس العلاقات الخارجية، بمراجعة الادعاءات القائلة بأن الدعاوى المتعلقة بـ كورونا لا ينطبق عليها قانون الحصانات السيادية.

وخلص بيلينجر إلى أن "هذه الحجج قد تفشل لغياب دليل على ارتكاب الصين أفعالا غير مشروعة بشكل متعمد في الولايات المتحدة أو على أن كورونا نشأ من النشاطات التجارية الصينية هنا".

وبينما رفضت دول أوروبا الغربية الانخراط في المبادرة الصينية للحزام والطريقة التي ينظر إليها المنتقدون على أنها محاولة لنشر الهيمنة التجارية والعسكرية لبكين في العالم النامي وخلق التبعية بالديون، انخرطت فيها المملكة المتحدة بحماس.