تعكف وزارة الطاقة والصناعة حاليا بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدوائر والهيئات الصحية المحلية في الدولة على إعداد خطة استراتيجية عاجلة تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

يهدف الفريق - الذي تم تشكيله لإعداد الخطة - إلى تحديد قدرات المصانع الطبية الحالية والمتطلبات الطبية في الدولة لتحقيق أمن صناعي طبي للمنتجات والمستلزمات الحيوية إضافة إلى تحديد المتطلبات الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية الخاصة لهذه العناصر المهمة لضمان الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي أزمة طارئة في المستقبل.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة :" لدينا ثقة بأن مصانعنا الطبية ستقوم بتغطية جزء كبير من المتطلبات ومن خلال الدراسة نتمنى أن نقف على التحديثات المطلوبة والفرص الاستثمارية لتعزيز قوة هذه المصانع ورفع جاهزية التصنيع الوطني ".

وأكد أن جميع مصانع الدولة تعمل وفق المعايير العالمية المعترف بها وتصدر منتجاتها لمجموعة من الدول حول العالم .

ويعمل فريق العمل المشكل وفق 5 مراحل و هي تحديد المنتجات ذات الأولوية للقطاع الصحي وتقييم احتياجات القطاع الصحي للمنتجات ذات الأولوية، وتقييم القدرات والفجوات التصنيعية المحلية لمواكبة الطلب المحلي، والتقييم المبدئي للبيانات واختيار الحزمة الأولى للمنتجات ، وأخيرا الخروج بتوصيات فرق العمل مع فرص الاستثمار والخطة التنفيذية والشراكات المقترحة واقتراح السياسات الداعمة لدعم الصناعات الوطنية في القطاع الطبي.

يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات القيادة الرشيدة بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد " كوفيد 19" ورسم خطط عمل ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة و التصدي للتحديات الحالية الناجمة عن أزمة" كوفيد 19" و تطوير سياسات استشرافية للتعامل مع تحديات بيئية و وبائية و طبيعية مماثلة في المستقبل و تقييم مواطن الخلل في القطاعات التي واجهت صعوبات أكثر من غيرها في التعامل مع الأزمة الحالية.