المصارف ومؤسسات النقد تؤكد أهمية تسريع الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية

أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن الظروف الراهنة تبرز الأهمية الكبيرة للشمول المالي والحاجة لتعزيز تطبيقات الخدمات المالية الرقمية وتسريع الإنتقال إليها وتوعية وتثقيف مستخدمي الخدمات المالية بشأنها.

وأوضح المجلس في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار " نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي" أن الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير في ظل الفرص الكبيرة الكامنة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد المجلس في هذه المناسبة دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول، وفي مقدمته مجموعة العشرين (G20) تحت رئاسة المملكة العربية السعودية التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية، لما لذلك من ارتباط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد المجلس دعمه لجهود المملكة العربية السعودية وأولوياتها لتعزيز الشمول المالي الرقمي، في إطار رئاستها لمجموعة العشرين، التي تولي اهتماماً خاصاً بدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات المالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب التوعية والتثقيف المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح جهود وسياسات الدول العربية في هذا الشأن.

ويحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها من خلال التوجيه لإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. فقد بارك المجلس قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

و ثمن المجلس النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم إعداده في إطار المبادرة.

كما يثمن جهود الدول العربية التي قامت بإجراء المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية، ويدعو بقية الدول العربية لتطبيق النموذج، بما يساهم في فهم التحديات التي تواجه الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتساعد بالتالي على تبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها. في هذا الإطار، يدعو المجلس المؤسسات الشريكة في المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام، لدعم توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات المالية.

و أثنى المجلس على الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالثقافة المالية خصوصاً الرقمية منها، ويؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، خاصة منهم الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز وعي كافة الفئات وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم بالأمور المالية، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة. كما يدعو المجلس وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية إلى تعزيز الجهود المتعلقة بالتوعية والتثقيف المالي.

وأكد المجلس على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال.

و دعا المجلس إلى تعزيز وعي كافة فئات المجتمع بمواضيع التقنيات المالية الحديثة واتخاذ السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما يؤكد على أهمية دور مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي أطلقها صندوق النقد العربي، في تبادل الخبرات والمعرفة حول قضايا التقنيات المالية الحديثة وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

ونوه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من حيث الحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة بالتكلفة الميسّرة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.

التعليقات