انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد أمس ، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة، على أن تناقش اللجنة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال اجتماعها المقبل.

وقال سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون بعد أن أجرت تعديلات على عدد من مواده وبنوده، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الاجتماع المقبل تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الخاص بمشروع القانون، ومن ثم اعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة.

وأضاف اليماحي أن مشروع القانون مهم جدا لأنه يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة في الدولة من خلال مراعاة المعايير الصحية الدولية واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتأهب والاستجابة لأي مشاكل صحية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف لإنشاء آلية محكمة للتنسيق والتعاون بين كافة الهيئات والجهات المختصة في الدولة، منوها ان مشروع القانون تضمن فكرة رائدة وهي إنشاء منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلاجية وفقا لأحدث المعايير الطبية.

من جهتها أكدت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقرر اللجنة" أهمية طرح مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، لأنه سيعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال تحسين الخدمات الصحية.

وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقرر اللجنة"، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، و الدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.