ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية اليوم، اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية والذي عقد عن بعد بتقنيات الاتصال المرئي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020م، وعدداً من المواضيع أهمها: مراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال خطة الدورات السابقة للميزانية، ومشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021م.

وخلال الاجتماع؛ أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كفاءة الخطط والاستراتيجيات التنموية الشاملة التي تبنتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل وتصنعه لتكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071 على كافة الصعد الاقتصادية والتنموية والثقافية والبشرية.

وأوضح سموه أن القيادة الرشيدة كانت قد وضعت خلال السنوات الماضية أسساً علمية متينة ومنظومة متطورة للعمل الحكومي غايتها خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً سموه ضرورة تضافر كافة الجهود بين مختلف الجهات لمواصلة العمل على تطويرها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020م، استعرضت اللجنة التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية والإيرادات المتوقعة عن النصف الثاني من السنة المالية 2020م على ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية.

كما استعرضت طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2020م الواردة من الجهات الاتحادية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

وحول الميزانية العامة للاتحاد خلال خطة الدورات السابقة للميزانية، استعرضت اللجنة تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية السابقة، وأكدت على ضرورة استمرار التطورات الإيجابية والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في الدولة.

وبالنسبة لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021م، استعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية2021 في ظل تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021م.

وتطرقت اللجنة أيضاً إلى الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية لسنة2021م ووجهت باستكمال الإجراءات وفقاً للتعميم المالي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن.

ويشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أصدرت مؤخراً التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2021م، كما عقدت ورش عمل تدريبية لكافة الجهات الاتحادية، حيث تم تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة عليها.