"تنظيم الاتصالات" تحصل على شهادة المواصفة الأوروبية في استدامة الشركات

تنظيم الاتصالات

حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادة المواصفة الأوروبية في الاستدامة المؤسسية BS-8900-1 نتيجة جهودها في تحقيق هدف الاستدامة الخاص بها في ضمان استدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل الظروف، وللأجيال القادمة.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: جاءت الظروف الأخيرة وما شهدته من إجراءات احترازية كالعمل عن بعد والتعلم عن بعد والخدمات عن بعد لتؤكد أهمية استمرارية الأعمال في الجهات الحكومية، ومنها هيئة تنظيم الاتصالات التي تشرف على قطاع حيوي في عصر التحولات الرقمية، معربا عن سعادته بأن تكون الهيئة من الجهات الحكومية الأكثر جاهزية واستدامة في كل الظروف، حيث تعمل على توفير الدعم الكامل للقطاعات المختلفة سواء بالنسبة للبنية التحتية للاتصالات أو لتمكين التحول الرقمي.

وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للهيئة تقوم على تطوير بيئة تنظيمية عادلة لقطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة لتعزيز التنافسية والاستدامة الفعالة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة وبما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات والريادة في البنية التحتية التقنية الذكية في دولة الإمارات وتعزيز أسلوب الحياة الذكي وضمان تقديم كافة الخدمات الادارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسـي، مشيرا إلى أن فريق العمل في الهيئة بذل كل جهد ممكن في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ليأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة تأكيداً على نجاح الجهود التي بذلها الفريق في توفير كافة الظروف الكفيلة باستدامة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد المنصوري أن الهيئة مساهم فاعل وقوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وقال : نعتز بامتلاك دولة الإمارات إرثا من الاستدامة كان رائده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ جسّدت رؤيته لدولة الإمارات التنمية المستدامة لاقتصادنا ولمجتمعنا وللبيئة التي نعيش فيها، واليوم وبتوجيهات القيادة الرشيدة نسير على نفس النهج في سبيل تعزيز التنمية المستدامة، وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة تضمن لنا وللأجيال القادمة حياة سعيدة قوامها اقتصاد معرفي مستدام.

ويأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية في الاستدامة نتيجة عدد من الإجراءات والخطوات التي قامت بها مثل، رفع معدلات التوطين في القطاع، ودعم المجتمع، وإعادة تدوير النفايات، وتفعيل استشراف المستقبل في تطوير الخدمات والمشاريع، والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي، وبناء القدرات الوطنية، والحفاظ على الطاقة، ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 17 .

وسعت الهيئة إلى تطبيق أفضل الممارسات في الاستدامة المؤسسية المعتمدة من المعهد البريطاني للمعايير، حيث وفرت إطاراً لدمج نهج الاستدامة في صنع القرارات والخطط والممارسات اليومية للهيئة، واستطاعت الهيئة التغلب على التحديات التي واجهتها سابقاً في قياس أثر الاستدامة، ما عزز دورها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي في دعم جهود حكومة الإمارات للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.