تفاصيل مناقشة "مالية الوطني الاتحادي" لمشروع قانون حماية المستهلك

مالية الوطني الاتحادي

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس" برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك الذي يتضمن 36 مادة وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد.

وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كلا من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

حضر الاجتماع من وزارة الاقتصاد سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وأكد سعادة سعيد راشد العابدي حرص اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون على إضافة التعديلات التي تتسق مع الهدف العام من هذا التشريع والتي تصب في صالح المستهلك وحمايته من أي استغلال في تقديم الخدمة من قبل المزود سواء كانت سلعاً أو خدمات مختلفة، فضلا عن توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم .

وأشار إلى أهمية مشروع القانون في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون وسع من العقوبات ضد المستغلين "مزودي السلع والخدمات" الذين يخالفون المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة، وفتح المجال أمام المستهلك للتواصل مع الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد لتقديم الشكاوى حول أي غش أو استغلال.

وقال إن اللجنة ناقشت العديد من بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة الاقتصاد، وتم تبادل الآراء حول العديد من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها لبنوده خلال اجتماعاتها السابقة، كما تم الرد على استفسارات أعضاء اللجنة، والاتفاق على العديد من التعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود مشروع القانون.

وأضاف إن اللجنة ستعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعينة بمشروع القانون، للخروج بقانون يحقق متطلبات المستهلك ويحفظ حقوقه عند شراء أي سلعة، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.

وتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمةً على 36 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يُحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.