إجراءات سريعة من الاتحاد الأوروبي لتوفير الأموال لمواجهة كورونا

اتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم إجراءات سريعة لتوفير الأموال للمساعدة في معالجة آثار جائحة كورونا المستجد.

واعتمد المجلس الأوروبي قانونين تشريعيين للإفراج السريع عن التمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة كوفيد 19 يعدل أحد القوانين قواعد الصناديق الهيكلية والاستثمارية ، بينما يعمل الآخر على توسيع نطاق صندوق التضامن الأوروبي.

وستتيح مبادرة الاستثمار في مكافحة الفيروس المستجد للدول الأعضاء الوصول إلى 37 مليار يورو من أموال التماسك بين المناطق الأوروبية لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية ، فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وخطط العمل قصيرة المدى ، والخدمات المجتمعية.

ومن إجمالي المبلغ ، سيتم تكريس حوالي 8 مليارات يورو من التمويل المسبق غير المنفق في عام 2019 في إطار الصناديق الهيكلية. ويسمح الإجراء الجديد للدول الأعضاء بإنفاق الأموال غير المستخدمة للتخفيف من تأثير الوباء بدلاً من إعادته إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. كما سيتم صرف 29 مليار يورو أخرى في وقت مبكر من المخصصات التي كانت مستحقة في وقت لاحق من هذا العام.

وستكون للدول الأعضاء أيضًا مرونة أكبر في إجراء التحويلات بين برامج سياسة التماسك من أجل إعادة توجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

كما عدل المجلس الأوروبي نطاق صندوق التضامن الأوروبي ليشمل طوارئ الصحة العامة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية. ويساعد ذلك الدول الأعضاء والدول المنضمة على تلبية الاحتياجات الفورية خلال جائحة فيروس كورونا .

وقال المجلس الأوروبي في بيان انه وبالنظر إلى إلحاحية الوضع ، سيتم نشر القانونين التشريعيين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 31 مارس وسيبدأ نفاذهما في 1 أبريل 2020.

التعليقات