"مالية الوطني الاتحادي" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون التعاونيات

أرشيفية

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقريرها حول قانون اتحادي في شأن التعاونيات بعد ادخال تعديلاتها النهائية عليه، تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته خلال جلساته القادمة.

وأوضح سعادة سعيد راشد العابدي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع العديد من التعديلات على تقريرها بشأن مشروع القانون، بعد مناقشة مستفيضة في عدة اجتماعات لمواد مشروع القانون الذي يتكون من "98" مادة، حيث تم التوافق على جميع التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواده وبنوده، مع ممثلي وزارة الاقتصاد والجهات المعنية به خاصة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وأكد العابدي أهمية مشروع قانون التعاونيات في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وفي سياق متصل قال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة ستبدأ في اجتماعها القادم مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك الذي يتضمن (36) مادة، مشيراً إلى أن مشروع القانون بحسب المذكرة الايضاحية يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.

وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.