حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة المطابقة للمعيار الدولي لإدارة المخاطر ذات العلاقة بمواصفة "ISO 31000:2018" من شركة "لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر وتطوير نظام عمل متكامل يضمن استمرارية الأعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتسلم سعادة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة المطابقة من أيمن كتيلي، مدير تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بشركة "لويدز"، وذلك في مقر الهيئة بدبي، بحضور عثمان آل علي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة.

وتعد الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على شهادة تطبيق المواصفة الإرشادية المتعلقة بإدارة المخاطر ذات العلاقة بمواصفة "ISO 31000:2018" للتطبيق الكلي من قبل شركة "لويدز"، على كافة قطاعات الهيئة وفي عدد من النطاقات التي تتضمن المخاطر المالية، ومخاطر العمليات، ومخاطر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، والمخاطر القانونية والتنظيمية، ومخاطر الحوكمة المؤسسية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالعملاء والمالية واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والكوارث والصحة والسلامة المهنية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبيد الزعابي: "نفخر بحصول هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة المطابقة في نظام إدارة المخاطر، مما يعكس الجهود الدؤوبة والمتواصلة من قبل فريق العمل بالهيئة لاستيفاء كافة الشروط والارشادات والمعايير التي تستلزمها المواصفة، والتي تم تطبيقها على كافة أنشطة وعمليات الهيئة بطريقة منهجية وبشفافية عالية".

وأضاف أن تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال إدارة المخاطر يؤكد مدى قدرة الهيئة على تحديد وتقييم المخاطر المتوقعة وتحليلها، وفهم مسبباتها وتأثيراتها المحتملة، الى جانب وضع سيناريوهات لإدارتها، بما يضمن الحفاظ على المخاطر عند مستويات مناسبة، ويعزز تطبيق الإجراءات الوقائية، ويسهم في اتخاذ قرارات تتصف بالسرعة والفاعلية المطلوبة وبالتالي يكفل ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف وفقاً للخطط الاستراتيجية والتشغيلية الموضوعة.

وأكد أن الحصول على هذا الاعتماد يعزز الثقة في أداء الهيئة بصفتها الجهة الرقابية والإشرافية على أسواق المال والسلع بالدولة، ويدعم مكانتها بين الهيئات المناظرة على المستوى المحلي والدولي، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية بمن فيهم المتعاملون والمستثمرون لدى الأسواق المالية، وذلك كنتيجة مباشرة لتبنيِ الهيئة أفضل المعايير والممارسات المعترف بها عالميا.