وكلاء تجارة دول التعاون يبحثون الحد من آثار كورونا على اقتصاد الخليج

أرشيفية

بحث وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي وآثاره على دول المجلس من النواحي الاقتصادية والتجارية وسبل التعاون للتخفيف من تداعياته على الاقتصاد وقطاع الأعمال في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس اليوم افتراضيا (عن بعد) عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

تركزت محاور الاجتماع حول سبل التعامل مع أزمة كورونا وناقش الوكلاء في هذا الشأن سبل التعاون في مجال توفير السلع و الخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة والتدابير المتخذة لتوفير المواد الطبية والغذائية والوقائية وأطر التعاون لتأمين الواردات ودعم الصادرات ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة ووضع آلية عمل للتنسيق في مواضيع تدفق واستقرار السلع.

وأكد الشحي في كلمته خلال الاجتماع أهمية تكثيف العمل الخليجي المشترك وزيادة مستويات التنسيق خلال المرحلة الراهنة لمواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن وباء كورونا والتخفيف من تداعياته على القطاع الاقتصادي والأنشطة التجارية.

وشدد على أهمية التركيز في المقام الأول على ضمان تدفق السلع الغذائية والأساسية وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بالصورة المطلوبة والمنتظمة، والتعاون في إطار التدابير والجهود التي تتخذها دول المجلس لضمان توفير تلك المتطلبات، مؤكدا أهمية التنسيق من خلال اتحاد غرف التجارة بدول المجلس لتطوير الجهود وصياغة التدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات من مختلف الدول الأعضاء.

وأضاف الشحي: "ينطوي التعاون في الوقت الراهن على أهمية كبيرة ويحتاج منا إلى استنفار الجهود لحماية الاقتصاد ومساعدة القطاعات الأكثر تضررا ودعم قطاع الأعمال عبر إجراءات وقوانين وحزم تحفيزية متنوعة.. ولعل اجتماعنا اليوم يمثل منصة مهمة لبحث سبل التعاون وتبادل الآراء والخبرات في هذا الجانب" مؤكدا أن الاقتصادات الخليجية هي اقتصادات قوية ورائدة و تمثل ثقلا كبيرا في المشهدين الاقتصادي الإقليمي والعالمي ولديها الإمكانات كافة لتجاوز تداعيات الأزمة والحد من آثارها واستعادة النشاط الاقتصادي في أقرب وقت.

ودعا الشحي إلى تطوير قنوات التعاون الخليجي في مجال الاستيراد المتعلق بالسلع الغذائية عبر وضع آلية عمل مدروسة أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور في تأمين الواردات لضمان توفير احتياجات دول المجلس.