محافظو البنوك المركزية الخليجية يؤكدون قدرة القطاع المصرفي على مواجهة كورونا

أرشيفية

عقد أصحاب المعالي و السعادة محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة معالي الأمين العام للمجلس اليوم اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمناقشة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا ( كوفيد 19) وذلك بناء على دعوة من معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

يأتي الاجتماع انطلاقاً من دور مؤسسات النقد و البنوك المركزية بدول المجلس الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس وحماية المستهلكين والشركات، والوقوف مع القطاع الخاص و دعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، استناداً إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.

استعرض الاجتماع الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد و البنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المتوقعة على هذا القطاع وذلك من خلال برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل.

وأبدى أصحاب المعالي والسعادة ارتياحهم لهذه الخطوات والاجراءات والتدابير التي ستسهم في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي.

وأكد أصحاب المعالي والسعادة محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة، مشددين على مواصلة مؤسسات النقد و البنوك المركزية بدول المجلس استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي و مستدام و متوازن وشامل والوقاية من المخاطر السلبية لهذا المرض وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة للتصدي لفيروس كورنا الجديد.

و وجه أصحاب المعالي و السعادة المحافظون الأمانة العامة بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورنا ( COVID-19) يتم تزويد الدول الأعضاء بها.