قدمت وزارة تنمية المجتمع الإماراتي دعما ماليا وعينيا مختلفا إلى الأسر المتعففة ممن لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي من المواطنين والمقيمين على مستوى إمارات ومناطق الدولة وذلك تحت مظلة مبادرة "خيرنا لأهلنا" وبجهود داعمة من قبل إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة.

شمل الدعم 3121 أسرة و3 آلاف طالب وطالبة إضافة إلى ما تم تقديمه لــ 175 شخصا بحسب خصوصية كل حالة واحتياجاتها خلال العام الماضي 2019م.

وتم تقديم هذا الدعم من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإحسان الخيرية وعدد من الجمعيات الخيرية في الدولة إضافة إلى أموال زكاة ومبادرات فاعلي خير.

وتنوع الدعم بين المبالغ المالية النقدية والأدوات الكهربائية والأثاث وصيانة منازل والأدوات الطبية ودفع فواتير الكهرباء وإيجار السكن والرسوم والحقائب المدرسية والمير الرمضاني وكسوة العيد وسواها من أبواب الصرف.

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع تقدم دعما ماليا للأسر المتعففة المستفيدة من الضمان الاجتماعي وآخر متنوع للحالات غير المستوفية لشروط الاستحقاق الواردة في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي الذي يختص بالرعاية الاجتماعية وفق ضوابط وأحكام الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات.

وفي الحالات التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي يتم تحويلها إلى شركاء الوزارة من الجهات الحكومية المحلية والأهلية والخيرية وجمعيات النفع العام وتتابع الوزارة توفير المتطلبات لها.

وهناك مجموعة مبادرات حيوية ومهمة تتبناها وزارة تنمية المجتمع دعما للأسر المتعففة على مستوى الدولة والتي يستفيد منها المستوفون لشروط الضمان الاجتماعي وسواهم مثل مبادرة "خيرنا لأهلنا" التي تشمل "كسوة العيد والمير الرمضاني والعودة للمدارس وعيدية الأيتام" ومبادرتي "منا لكم" و"كساء" حيث تحرص الوزارة على الوصول إلى المستفيدين في أماكن سكناهم لتقديم كل ما أمكن لهم.