يشارك المجلس الوطني الاتحادي الاحتفال "بيوم الطفل الإماراتي"، الذي يصادف في 15 مارس من كل عام بما يجسد اهتمامه وحرصه على إعداد جيل الغد من أبناء وبنات الإمارات قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها، ومواكبة التقدم الذي تحققه دولة الإمارات التي باتت من الدول الرائدة عالميا في مجال حماية ورعاية الطفولة وتمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها القانون، في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات.

ووضع المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في مقدمة أولوياته الاهتمام بالنشىء والأجيال القادمة وحماية حقوق الطفل في صدارة أولوياته، وذلك من خلال المساهمة في وضع الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية اللازمة، حيث تعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي اهتمت بسن تشريعات تحمي حقوق الطفل، ابتداء من الدستور، الذي جعل من رعاية الطفولة وحماية القصر التزاما مجتمعيا، فضلا عن توقيعها على العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الطفل بشكل خاص.

واتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبناء على الاتفاقية التي وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار " حق المشاركة".

ويجسد التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإعلان عن البرلماني الإماراتي للطفل، نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وانطلاقا من دوره الوطني ليشهد المجلس الوطني الاتحادي كممثل لشعب الاتحاد انطلاق مسيرة برلمان الطفل الإماراتي على أرض الواقع ترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة.

ويمثل قانون حقوق الطفل "وديمة" رقم 3 لسنة 2016م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يتضمنه من حقوق وضمانات، نموذجا يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة باعتبارها اللبنة الأولى والرئيسية للأسرة، وامتد هذا الاهتمام إلى كل ما يعنى بالطفل وكل ما يحقق المصلحة الفضلى له بما في ذلك رعاية الأطفال " أصحاب الهمم".

ويعد هذا القانون من أهم التشريعات التي ناقشها وأقرها المجلس الوطني الاتحادي.

كما أقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن " رعاية الأطفال مجهولي النسب " بعد إجراء عدد من التعديلات على مواده.

وخلال مشاركة المجلس في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية يحرص على عرض التطور الذي تشهده الدولة في مجال الاهتمام بالطفولة ورعايتها، من خلال التأكيد أن دولة الإمارات وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها، من خلال الأطر القانونية والتشريعية التي ساهم المجلس في تطويرها والمؤسسية اللازمة، بما يجسد رؤية وحرص وتوجيهات القيادة الحكيمة على تنشئة أجيال المستقبل، وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم للإسهام بجدية وفاعلية في مسيرة النهضة الشاملة.

وتضع الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية على أجندة أعمالها خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية أهمية تشكيل لجنة دولية في الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، لتنفيذ الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال واستغلالهم، حيث يتم تولي اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ التزامات الدول تجاه ظاهرة تجنيد الأطفال ،ومنع استغلالهم بأي شكل من الأشكال، وكذلك ضمان حماية الأطفال المسرحين وإعادة إدماجهم في المجتمع وتأهيلهم بما يمكنهم من المشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم.

وتطالب الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بدعم جميع أشكال التعاون الملموس بين الدول من خلال المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ، وذلك بقصد بناء شبكات إجرائية؛ ترمي إلى تسهيل عودة القاصرين إلى بلدانهم الأصلية ،في إطار إجراء يأخذ بعين الاعتبار أهمية العودة في ظل شروط إنسانية مضمونة تحفظ الكرامة للقاصرين، ويجب على الحكومات أن تقوم بإنشاء وتأسيس وحدة لمكافحة الظاهرة، وكذلك توسيع شبكات الضمان الاجتماعي بحيث تشمل معظم الأسر الفقيرة التي تضطر إلى دفع أطفالها إلى الهجرة لتوفير الدخل اللازم لها.

كما ترى الشعبة البرلمانية الاماراتية أهمية أن يتبنى صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة المبادئ القانونية لحماية الأطفال المهاجرين بدون صحبة أهاليهم وخاصة في البنود التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.