ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".

واستعرضت اللجنة نتائج الحلقات النقاشية الأربع التي عقدتها في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي بشأن الموضوع، وذلك بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شذى سعيد النقبي "مقرر اللجنة"، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي.

كما حضر من وزارة التربية والتعليم كلا من سعادة فوزية غريب الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات المدرسية، ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، والدكتور خالد خميس العبري مدير إدارة شؤون الأفراد، وخالد الملا مدير إدارة الرقابة، وآمال العلي مديرة إدارة التقييم.

وقال عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة الموضوع بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، واستعراض النتائج التي خرجت بها اللجنة من تنظيم الحلقات النقاشية الأربع التي نظمتها اللجنة مؤخرا بعنوان "الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية" في إطار مناقشتها للموضوع العام، لافتا إلى أنه تم نقل الملاحظات والمقترحات والتحديات التي طرحها الحضور في الحلقات النقاشية من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وطلبة وطالبات المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمختصين والمهتمين في الشأن التربوي والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى ممثلي الوزارة.

وأضاف أن اللجنة استمعت إلى ردود ممثلي وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الملاحظات والمقترحات فضلا عن الاستفسارات المقدمة من أعضاء اللجنة، كما تم التطرق إلى الآليات والحلول التي يمكن أن تقدمها الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه عناصر المنظومة التربوية من "طلبة وطالبات ومعلمين ومعلمات وأولياء أمور.

وأوضح سعادته أن اللجنة ستبدأ في إعداد تقريرها النهائي بشأن الموضوع متضمنا التوصيات التي استنتجتها اللجنة من حضور الحلقات النقاشية في الاجتماع المقبل، ومن ثم سيتم رفع التقرير النهائي لرئاسة المجلس ليكون الموضوع جاهزا للمناقشة في إحدى الجلسات المقبلة بحضور وزير التربية والتعليم، منوها بأنه يتم مناقشة الموضوع في إطار عدة محاور هي: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.