بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال شهر فبراير 2020 4,459 رخصة ساهمت في إضافة 11,877 وظيفة إلى سوق العمل وذلك وفق تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة .

وتوزعت الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 72.4%، والتجارية 26.1%، والسياحية 1.1%، وأخيراً الصناعية 0.4%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكان نصيب الأسد لمنطقة ديرة بإجمالي 2,573 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1,883 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر فبراير 2020 وصل إلى 32,740 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز تعهيد الخدمات المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 24,546 معاملة أي ما نسبته 75% من إجمالي المعاملات (32,740)، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، وتعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء لتسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وضمت أبرز الجنسيات المستثمرة خلال فبراير 2020 رجال أعمال من بريطانيا، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الأردن، الهند، باكستان، أفغانستان، السودان، والفلبين.

وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريكا فاعلا للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص.

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 12,568 معاملة خلال فبراير 2020، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 6,224 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي معاملات التجديد، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5,770 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 4,810 إجراءات ، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في شهر فبراير 2020 إلى 1,494 تصريح، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

وأظهر التقرير أن عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، خلال شهر فبراير 2020 وصل إلى 218 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى الرخصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 335 رخصة.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة (4,459 رخصة) حسب أعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 63.5% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: القرهود (19.6%)، برج خليفة (10.7%)، عود المطينة الثالثة (9.8%)، المركز التجاري الأول (7.8%)، أم الرمول (2.9%)، بور سعيد (2.9%)، المرر (2.6%)، نايف (2.4%)، الخبيصي (2.4%)، والفهيدي (4.2%).

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر فبراير 2020، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 50% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (21.7%)، بناء وتشييد (9.7%)، خدمات مجتمعية وشخصية (6.9%)، نقل وتخزين واتصالات (3.4%)، مجموعة الفنادق (3%)، صناعة تحويلية (2.4%)، وساطة مالية (0.9%)، مجموعة المقاولات (0.8%)، التعليم (0.5%)، الصحة والعمل (0.4%)، والزراعة (0.3%).

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة الأعمال على الموقع الإلكتروني www.dubaibusinessmap.ae تصورا متكاملا عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.