علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية والعقوبات على روسيا والدول والجهات المتعاملة معها، بموجب أمر تنفيذي وقّعه الجمعة 16 أكتوبر، قبل يومين من الموعد المقرر لدخول الإجراءات حيز التنفيذ، معتبرًا أن تعليقها يخدم المصالح الوطنية الأمريكية، وفق شهادة وتقرير قدّمهما إلى الكونغرس.

ويشمل القرار تعليق تدابير نص عليها قانون "ليندسي أو. جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026"، الذي وقّعه ترامب في سبتمبر الماضي بهدف تقليص الموارد المالية التي تموّل الحرب الروسية في أوكرانيا. وتضمنت الإجراءات زيادة الرسوم على السلع الروسية بنسبة 500%، وفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على واردات من أكبر خمس دول تشتري النفط والغاز الروسيين، إلى جانب عقوبات تستهدف مسؤولين ومؤسسات مالية وشبكات طاقة وناقلات مرتبطة بالالتفاف على العقوبات.

وأوضح الأمر التنفيذي أن الإعفاءات ستظل سارية إلى أن يقرر الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي، اتخاذ إجراءات إضافية، مع التأكيد أن القرار لا يلغي العقوبات المفروضة بموجب أوامر تنفيذية سابقة على روسيا.

وجاء القرار بعد أيام من إعلان ترامب اتفاقًا لاستيراد الديزل الروسي بهدف المساعدة في خفض أسعار الطاقة، ما أثار انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين اعتبروا أن الخطوة قد تساعد موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. 

ويأتي هذا التطور قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وسط جدل بشأن تأثير سياسات الطاقة والعقوبات على الأسعار والموقف الأمريكي من الحرب.